حادثة عاشت على وقعها المدينة كغيرها من مختلف مناطق الجمهورية إذ ضحى شباب بدمائهم من أجل الحرية والكرامة وهي أهداف لم تتحقق بعد رغم مرور أكثر من ست سنوات ،من جهة أخرى فإن هذا الملف قد استكمل كل الأطوار على المستوى القضائي ولكن هل تم كشف الحقيقة الكاملة وهل تم إنصاف الشهداء و الجرحى وردّ الاعتبار لهم ،هذه النقاط وغيرها تحدثنا فيها مع علي المكي شقيق احد شهداء دقاش.
تعود أطوار القضية إلى تاريخ 11 جانفي 2011 عندما خرجت مسيرة سلمية في مدينة دقاش للمطالبة بإسقاط النظام كما حصل في بقية مناطق الجمهورية ولكن سرعان ما تحوّلت المظاهرة إلى مواجهات مع قوات الأمن والنتيجة كانت سقوط عدد من الشهداء والجرحى رميا بالرصاص.
«حملة مانيش مسامح في الموعد»
أكد علي المكي منسق تظاهرة الذكرى السابعة لشهداء الثورة بمدينة دقاش من ولاية توزر التي من المنتظر أن تعيش على وقعها الجهة في 11 جانفي الجاري أنه من بين الأطراف التي ستسجّل حضورها خلال التظاهرة مجموعة حملة «مانيش مسامح» التي كوّنت من أجل التصدي إلى قانون المصالحة الاقتصادية وطالبت في عديد المناسبات بضرورة ردّ الاعتبار للشهداء.
وأكد من جهة أخرى في خصوص برنامج التظاهرة أنه يتضمن عديد الفقرات ،اذ اختير كشعار لهذه الذكرى «يوم الشهيد» ،كما ستنطلق الفعاليات بتحية العلم وزيارة مقابر الشهداء بالإضافة إلى مساحة تنشيط تتضمن معرض صور لأحداث وشعارات الثورة وزيارة للواحة وللمعالم الأثرية بمعتمدية دقاش،فيما سيجمع الحاضرين وأهالي المنطقة لقاء مع نشطاء «حملة مانيش مسامح» وذلك بدار الثقافة بدقاش. من بين الفقرات أيضا وفق برنامج التظاهرة سيتم تكريم جريحي الثورة وهما عادل أولاد عمر - محمد أشرف بن خليل ليتم على الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 11 جانفي الجاري إشعال الشموع وعرض فيلم وثائقي لشهداء وجرحى الثورة بدقاش.
«إفلات من العقاب»
قضية شهداء دقاش وكغيرها من قضايا الشهداء والجرحى تعهّد بها القضاء العسكري ،إذ باشر قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس الأبحاث في قضية الحال وختمها بإحالة الملف إلى الدائرة الجنائية بذات المحكمة التي أصدرت حكمها منذ 4 فيفري 2013 والقاضي بسجن المتهم الطيب العميمي وهو ملازم أول بالحرس الوطني لمدة 15 سنة سجنا بتهمة القتل العمد ،حكم لم يبق على حاله في الطور الاستئنافي اذ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بنقضه والحط من العقوبة السجنية من 15 إلى 8 سنوات فقط ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ إذ واصل لسان الدفاع في أطوار التقاضي وذلك بالتوجه إلى محكمة التعقيب للطعن في الحكم المذكور ولكن محكمة القانون هذه المرّة ولئن أقرّت بإدانة المتهم بما نسب اليه إلا أنها لم تقض بنقض الحكم الاستئنافي وأقّرته ليصبح باتا ونهائيا ،علما وان المتهم في حالة إيقاف. في هذا السياق وتعليقا على مسار ملف قضية الحال قال علي المكي «هذا العقاب هو تأكيد لسياسة الإفلات من العقاب والالتفاف على ثورة الحرية والكرامة كما يتجسد ذلك في تملص السلطة اليوم من نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة».