القطب القضائي المالي الذي تم تركيزه بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 وهو مختصّ طبقا لذلك القانون في القضايا الاقتصادية والمالية المتشعبة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية دقيقة ومعمقة على غرار جرائم المال العام ،الديوانة والجباية والصرف،المال الخاص الموضوع تحت تصرف الموظف العمومي أو شبهه وغيرها من الجرائم المماثلة،هذا الهيكل القضائي لئن كان حديث الولادة إلا أن في سجله آلاف الملفات الأمر الذي يتطلب طاقما قضائيا يفي بالغرض لتحقيق النجاعة والفاعلية ،اليوم وبعد تدعيمه بقضاة جدد خلال الحركة القضائية الأخيرة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء فإن القطب القضائي المالي أمام تحديات كبيرة في الحرب على الفساد.
للتذكير فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعلن منذ ماي 2017 عن خوض حرب ضدّ الفساد ،إذ انطلقت بإيقاف عدد من رجال الأعمال والمسؤولين على غرار شفيق جراية، صابر العجيلي،فتحي جنيّح نجيب إسماعيل الذين تم إصدار بطاقات إيداع في حقّهم بعد أن وضعوا لفترة تحت الإقامة الجبرية.
6 قضاة تحقيق إضافيين
ملف تدعيم القطب القضائي المالي بمزيد من القضاة يمكن اعتباره ملفا قديما متجددا إذ طالب العاملون فيه في أكثر من مرّة بضرورة تعزيز هذا الهيكل بطاقم قضائي إضافي من اجل السرعة في فصل القضايا ،تتالت الزيارات لوزراء العدل المتعاقبين وكذلك للهياكل القضائية منها جمعية القضاة التونسيين ،وقفوا على حقيقة الوضع وعلى ظروف عمل قضاة القطب المذكور ووعدوا بالنظر في الملف وتسوية الوضعية ولكن بقيت حبرا على ورق ،اليوم ومع تركيز المجلس الأعلى للقضاء فقد أعلن مجلس القضاء العدلي عن الحركة القضائية 2017 - 2018 وأخذ فيها بعين الاعتبار استحقاق القطب المالي حيث دعّمه بستة قضاة تحقيق،خطوة من المؤكد أنها ايجابية جدا وسيكون لها تاثير على مردود القضاة العاملين في هذا الهيكل.
وللتذكير فإن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قد طالب القطب سالف الذكر في وقت سابق بضرورة الإسراع في فصل قضايا الفساد المالي والإداري ،كما وصفت عملية النظر في تلك القضايا بالبطيئة وان النتائج التي تم تحقيقها ليست كبيرة ويمكن تحسينها،في المقابل طلب القضاة بمزيد الدعم اللوجستي والبشري حتى تكون النتائج أفضل معتبرا أن ما تم تحقيقه مقارنة بظروف العمل يعتبر ايجابيا جدّا.
آلاف القضايا والمسؤولية جسيمة
القطب القضائي الاقتصادي والمالي متعهد بقضايا تعدّ بالآلاف تتعلق بالفساد المالي والإداري (إهدار المال العام والمال الخاص ،جرائم الصرف والديوانة...) فهناك ملفات تعود إلى سنة 2011 أحالتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو ما يسمونها بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر،قضايا وصفت بالثقيلة والتي لم تفتح بعد من قبل القطب المختص ،إذ طالب العديد من الأطراف من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة فتحها ،من جهة اخرى وفي اطار الحرب على الفساد فإن عددا من القضايا أضيف إلى رصيد القطب القضائي المالي الأمر الذي يجعله أمام مسؤولية جسيمة وتحديات كبرى خاصة بعد أن تمت إزاحة العائق الذي كان يحول دون تحقيق التقدم المطلوب ونقصد هنا النقص في الطاقم القضائي،القطب اليوم وبعد تعزيزه بما يلزمه من قضاة لا بد أن يحقق المنشود ويحصد نتائج أفضل فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري ،كل الأضواء مسلّطة على هذا الهيكل القضائي في مسار الحرب على الفساد باعتباره من بين الأطراف التي لها دور مهم جدّا في هذه الحرب ،فهل يتحمل القطب القضائي المالي المسؤولية جيّدا ويحقّق نتائج تذكر فتشكر؟.