في خلافات بين عدد من أعضائه من جهة ورئيسه من جهة أخرى (الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ) معين بالصفة،اذ وصفت قراراته بالانفرادية والمخالفة للقانون ،حث هناك حديث عن إجراء حركة قضائية استثنائية مكتبية وذلك دون الرجوع إلى من له الصلاحية أي مجلس القضاء الإداري الأمر الذي جعل الطرف الأول(عدد من أعضاء المجلس القطاعي) يتوجه إلى القضاء الإداري للطعن فيها ولكن حاجز ما يسمى بالتضارب في المصالح حال دون ذلك وبقيت الطعون في الرفوف،كيف ذلك ؟ الإجابة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المشتكى به هو نفسه المخول قانونا للنظر في تلك المطالب،من جهة أخرى هذا المجلس يمكن القول انه في سبات منذ فترة وهو ما يوحي بوجود عثرة ما في طريقه.. «المغرب» فتحت هذا الملف على عدة مستويات.
مجلس القضاء الإداري الذي ينضوي تحت المجلس الأعلى للقضاء إلى اليوم لم يعان من شغورات لأن هناك عضوين معينين بالصفة لم يؤديا اليمين إلى اليوم وهو ما جعل أربعة من أعضاء المجلس القطاعي يطالبون الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبصفة ملحة أن يطلب من الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسدّ تلك الشغورات وذلك بالسعي بتمكين العضوين من أداء اليمين الذي ظلا ينتظرانه ما يقارب 3 أشهر وفق نص مراسلة وجّهت إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
«قطرة أفاضت الكأس»
بداية الحكاية داخل مجلس القضاء الإداري كانت بنقاش حول أمر وصف بالمخالف للقانون أصدره رئيس الحكومة وقرر فتح مناظرة لانتداب 60 قاضيا إداريا سوف يتم توزيعهم بالمحاكم الإدارية في الجهات وسوف يتولون بالخصوص وفي أول امتحان النظر في النزاع الانتخابي إذ أسندت مهمة تكوين لجنة المناظرة وإجرائها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وهو ما وصفه عدد من الأعضاء باعتداء على صلاحيات المجلس ورغم ذلك كونت اللجنة التي لا يعرف إلى حد الآن أعضاؤها ولا المعايير التي اعتمدتها. وأجريت المناظرة وانتدب الــ 60 قاضيا وفق ما افادنا به مصدر مطلع على الملف الذي أوضح أيضا أنه في جلسة 11 /10 /2017 عرض على المجلس القطاعي بالجلسة القطاعية قائمة 60 قاضيا لاتخاذ قرار في تسميتهم كماعرضت القائمة كذلك على الجلسة العامة التي صوتت لفائدة تسميتهم. على أن يتولى المجلس القطاعي (الإداري) تعيينهم في المراكز حسب معايير واضحة. ثم بعد ذلك تتولى الجلسة العامة التصويت باعتبارها حركة قضائية جزئية على غرار ما حدث في العدلي وفي المالي ولكن يبدو أن النقطة التي أفاضت الكأس هي أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الإداري رأى عكس ذلك ودائما وفق ذات المصدر إذ قام لوحده باستدعاء الـ60 قاضيا (بالإضافة إلى قاضي آخر من خريجي المدرسة العليا للإدارة يعمل كملحق برئاسة الحكومة وتولى تعيين الجميع دون عرض ولا مداولة ولا قرار لا من المجلس القطاعي ولا من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ولا كذلك قرار مطابق من رئيس الجمهورية.
اللجوء إلى القضاء الإداري ولكن....
عندما بلغ إلى علم أعضاء المجلس القطاعي للقضاء الإداري ما سبق تولى عدد منهم اللجوء إلى القضاء الإداري وذلك بتوليهم الطعن بالإلغاء وتقديم مطلب في توقيف وتأجيل التنفيذ. لذلك القرار وقد تلقت «المغرب» نسخة من تلك الطعون ،إذ جاء فيها أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قام بإجراء حركة قضائية استثنائية بمفرده وذلك بتعيين قضاة بالدوائر الابتدائية للمحكمة بالجهات وبنقلة قضاة مباشرين حاليا بالمحكمة بتونس العاصمة إلى هذه الدوائر الجهوية، وهذا ما اعتبره الطاعنون خرقا واضحا للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وخاصة الفصول 45، 46 و47 ومخالف أيضا للفصل 14 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والذي ينصّ على أن» يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المحكمة بمختلف الهيئات القضائية والاستشارية. ويعدّ في بداية كل سنة قضائية قائمة اسمية في الأعضاء المكلفين بأعمال التحقيق أو بأعمال القضاء أو بكليهما بالهيئات المذكورة»وللفصل 19 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها حيث اقتضى الفصل المذكور أن يتم تعيين المستشارين المساعدين إما عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة أو عن طريق مناظرة خارجية.
ولكن من المفارقات هو أن الجهة المخول لها قانونا النظر في مطالب الطعن سالفة الذكر هي المحكمة الإدارية وتحديدا الرئيس الأول لها وبالتالي هو الخصم والحكم الأمر الذي جعل الطاعنين يستبعدون احتمال أن تفتح تلك الشكايات وينظر فيها خاصة وأن القضاة الذين تمت تسميتهم عينوا وتم توزيعهم على الدوائر الجهوية. هذا ما يعبر عنه بتضارب المصالح.
«مجلس في حالة ركود»
مجلس القضاء الإداري وكغيره من المجالس القطاعية صلب المجلس الأعلى للقضاء له جملة من الصلاحيات ضبطها له القانون خاصة كل ما يتعلق بالقضاة الإداريين،يقوم بمهامه صلب جلسة عامة قطاعية ثم تحال أعماله على جلسة عامة تضم كل المجالس للمصادقة،ولكن مجلس القضاء الإداري وطبقا لمضمون مراسلة وجّهت لرئيسه من قبل عدد من الأعضاء لم يجتمع منذ 11 أكتوبر 2017 وهو ما وصف بشبه تجميد يشهده هذا الهيكل ،في هذا السياق وجّه احد الأعضاء مراسلة بتاريخ 27 ديسمبر المنقضي مراسلة لرئيس مجلس القضاء الإداري فيما يلي نصّها «أمام عدم انعقاد أي جلسة لمجلس القضاء الإداري وذلك منذ بتاريخ 11 /10 /2017،ونظرا لوجود عديد النقاط الملحة المستوجب التداول فيها واتخاذ قرارات في خصوصها،فإنني أرى من الأكيد الدعوة لجلسة طارئة في أسرع الآجال الممكنة».ولكن هذه المراسلة بقيت دون مجيب.