على خلفية تأخر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فقد اختار منفذو الحملة السير في طريق جديدة من خلال توجيه 100 مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية إلى رئاسة الحكومة وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر،في هذا السياق فقد علمت «المغرب» أن رئاسة الحكومة تلقت تلك المطالب وتم إعداد الردود في انتظار إمضاء رئاسة الحكومة ،لمزيد المعطيات تحدثنا مع علي المكي شقيق أحد شهداء مدينة توزر ومنسق الحملة .
وللتذكير فإن قائمة شهداء الثورة قد تم تجهيزها منذ ديسمبر 2015 من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وأحالتها إلى الرئاسات الثلاث بهدف نشرها بالرائد الرسمي في انتظار استكمال قائمة المصابين وذلك في إطار استراتيجية عمل وضعتها الهيئة للحدّ من انتظار عائلات الضحايا ولكن رئاسة الجمهورية رأت عكس ذلك واعتبرت أن القانون يلزم نشر القائمتين معا.
ممثلون عن المجتمع المدني ونقابيون
عبّر عدد من الأطراف عن مساندتهم لحملة «سيّب القائمة الرسمية» التي أطلقتها عائلات شهداء وجرحى الثورة وذلك عبر تقديم مطالب لرئاسة الحكومة إذ تمكن أصحاب الحملة من تجميع 100 مطلب كما تم التخطيط له ومن بين المساندين ممثلون عن منظمات وجمعيات ناشطة في المجتمع المدني على غرار التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية،جمعية الشهيد وجمعية الأمانة إلى جانب عديد الشخصيات الناشطة في ميدان حقوق الإنسان والنقابات التشغيلية التابعة لاتحاد الشغل وفق ما أفادنا به علي المكي شقيق احد شهداء توزر ومنسق الحملة.
المفاجأة
يبدو أن الردود حول المطالب التي وجهت لرئاسة الحكومة هذه المرّة مغايرة لردّ سابق عن مطلب مماثل حيث أجابت رئاسة الحكومة عنه بالرفض المبطن إذ بلّغت لعائلات الضحايا أنها ستمكنهم من القائمة الرسمية للشهداء حال نشرها بالرائد الرسمي أما الردود الجديدة ووفق معطيات قدمها لنا علي المكي الذي قال في هذا السياق « علمنا من مصدر موثوق أن رئاسة الحكومة تسلمت جميع المطالب التي أرسلت ضمن حملة سيب القائمة الرسمية والتي بلغ عددها 100 وانه تمت الإجابة عن المطالب وهي الآن بصدد الإمضاء من قبل رئيس الحكومة ليتم إرسالها حسب العناوين لأصحابها ويوجد معطى مهم وجديد في هذه الردود حسب ما وصلنا من معطيات مفاده أن رئاسة الحكومة تعلم المراسلين المطالبين بالنفاذ إلى وثيقة إدارية بأن نشر القائمة هو من مهام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وبذلك يمكن الاتصال بها وطلب القائمة منها وهذه نعتبرها نقطة ايجابية جدا وننتظر وصول الردود لنتحرك في هذا الاتجاه ونطالب الهيئة رسميا بنسخة من الوثيقة محور الحديث».من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات
الأساسية قد أوضح في وقت سابق وذلك على خلفية وقفة احتجاجية لعائلات الضحايا طالبوه فيها بنسخة من القائمة أن القانون يمنعه من ذلك كما أن رئاسة الجمهورية أوضحت في وقت سابق أيضا أن نشر قائمة الشهداء مرتبط ارتباط وثيق بقائمة المصابين ولا بد من نشرهما معا طبق قراءتها للمرسوم المنظم للمسألة ،هذه المعطيات من شأنها أن تفتح الباب لجملة من التساؤلات لماذا الآن رمت الحكومة الكرة في ملعب الهيئة؟ وهل تستجيب الهيئة لهذا الطلب أم تبقى على موقفها السابق؟
وللتذكير فإننا حاولنا في أكثر من مرّة الاتصال بكل من الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية والجهة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها صلب رئاسة الحكومة ولكن دون مجيب.