في ملف رجل الأعمال شفيق الجراية عن خبايا أخرى تتعلق بمحكمة الاستئناف وبمذكرات العمل غير الممضاة والخلاف بين الرئيس الأول والوكيل العام بذات المحكمة ،بالإضافة إلى مدى شرعية إفراد الدائرة العاشرة بالنظر في قضايا الاتهام العسكري علما وأن ملف التآمر على امن الدولة نظرت فيه الدائرة التاسعة ثم تخلت عنه إلى نظيرتها العاشرة بمقتضى مذكرة عمل أثارت الجدل هي الأخرى ،المجلس الأعلى للقضاء وبصفته المعني بالمسار المهني للقضاة وبوضع القطاع راسله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وشرح له الأمر ،ولكن إلى اليوم لم نر اي موقف أو توضيح للرأي العام فأين المجلس من كلّ ما يحدث؟
وللتذكير فإن النائب الصحبي بن فرج تحدث في تدوينته عن مخطط لإطلاق سراح شفيق جراية وتبرئته ،من جهة أخرى فإن لسان الدفاع عن جراية وعن صابر العجيلي كشفا معطيات جديدة وصفها المحامي فيصل الجدلاوي بالكفيلة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية على حدّ تعبيره.
صمت مجلس القضاء العدلي
المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا المجلس القطاعي (القضاء العدلي) ليس بمنأى عن المسؤولية في هذا الملف وقد دعته جمعية القضاة في بيان أصدرته سابقا إلى القيام بدوره بصفته الضامن لحسن سير المرفق واحترام استقلالية القضاء وذلك من خلال التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية اللازمة في الغرض،كما قام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه في مسالة إفراد الدائرة العاشرة بقضايا الاتهام العسكري واجتماع الدائرة التاسعة التي نظرت في ملف قضية شفيق جراية بعد تخليها عن الملف لفائدة الدائرة العاشرة دون علمه بتغير موقفها على حدّ قوله كما راسل الرئيس الأول رؤساء الدوائر الجزائية بالمحكمة في 8 ديسمبر2017 وطلب منهم فرض تطبيق مذكرة العمل المؤرخة في 29 نوفمبر 2017 وتلافي الأخطاء في تعيين القضايا،خلاف يمكن أن يحدث منعرجا خطير في سير الأبحاث لأن الأمر يتعلق بجدل بين الرئيس الأول والوكيل العام وكلّ متمسك برأي مقتنع به ولديه حجج يعتبرها قانونية ،الفيصل هنا هو المجلس الأعلى للقضاء ولكن أين هو ؟ إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم ينظر مجلس القضاء العدلي في الملف المذكور وفي مراسلة الرئيس الأول ولم يوضع ضمن جدول أعماله وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي الممثل عن خلية الإعلام بالمجلس ،علما وانه من المنتظر أن يعقد اليوم مجلس القضاء العدلي جلسة من بين نقاطها مواصلة النظر في مطلب رفع الحصانة عن ناجم الغرسلي في إطار قضية التآمر على امن الدولة وهي قضية على علاقة بموضوع الخلاف حول الدوائر فمتى سيتحرك المجلس القطاعي لحسم هذا الجدل ؟أم سيلتزم الصمت؟.
جمعية القضاة حملت المسؤولية للرئيس الأول وبرأت الوكيل العام
بعد سماعها لوجهة نظر الطرفين (الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووكيل الدولة العام بها) والاطلاع على الوثائق المقدمة لها والتي اعتمدت من قبل الشقين رأت جمعية القضاة التونسيين أن ما قام به الرئيس الأول مخالف للقانون ونبّهت من خطورة ما أسمته الاستمرار في إيقاف التعهد ونزعه من القضاة بغير الصيغ القانونية و ان مذكرة العمل التي تم اعتمادها غير ممضاة ولا مختومة ،علما وان الرئيس الأول قرّر إفراد الدائرة العاشرة بملفات الاتهام العسكري وهو ما رآه الوكيل العام غير قانوني ولا يوجد نصّ بعينه يقتضي إحداث دائرة اتهام متفردة بقضايا الاتهام العسكري يتحتم التخلي لفائدتها بالنظر من قبل الدوائر الأخرى ،موقف ساندته جمعية القضاة وألقت المسؤولية على عاتق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رمى الكرة بدوره في ملعب المجلس الأعلى للقضاء لحسم الأمر.