المختصة بالقرجاني، علما وانّ عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أفرج عن كافة الموقوفين في ملف الحال.
أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقتي جلب دوليتين في حقّ أجنبيين اثنين متورطين في اغتيال الشهيد محمد الزواري، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات جارية للكشف عن هويّة المتورط الثالث وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
واكّد محدّثنا بانّ ملف القضية لم يثبت الى حد كتابة الأسطر، تورط أي عنصر تونسي من بين الذين تمّ إيقافهم على ذمّة القضية في وقت سابق.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث في الوقت الذي كان يستعد فيه المهندس التونسي محمد الزواري لتشغيل سيارته امام منزله الكائن بصفاقس، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة إطلاق النار عليه.
ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي فقد تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (اي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الجثّة مما نتج عنها الموت الحيني ، اي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك الى حدّ الحوض مرورا بالحوض والعضد.
باشرت المحكمة الابتدائية بصفاقس في بداية الأمر الأبحاث وانطلقت حملة التحريات والإيقافات، لكن وبعد التثبت من وجود شبهة إرهابية في قضية الحال تخلت لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.
تعهد اثر ذلك عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف. و نظرا لما تضمنه ملف الحال من تشابك وتعقيدات، تولى عميد قضاة التحقيق إنابة الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الأبحاث والتحريات في ملف الحال.
وقد شملت الابحاث انذاك 10 عناصر وبعد ان تقرر فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المحالين وكلّ من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من اجل جرائم إرهابية والتآمر على امن الدولة والقتل العمد وغيرها، قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن ثلاثة منهم ،من بينهم الصحفية التي سبق وان قامت بإجراء لقاء صحفي مع الشهيد محمد الزواري قبيل الاغتيال، علما وانّه والى جانب ما وجه اليها من تهم تعلقت بقانون الإرهاب والمجلة الجزائية، فقد وجهت لها تهم أخرى تعلقت بالصرف، وذلك بعد ان حجز لديها مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدّر تقريبا بـ7 آلاف دينار تونسية.
كما قرر إبقاء الـ7 الآخرين بحالة سراح نظرا لخلوّ ملفاتهم من ايّة قرينة أو مؤيد له علاقة بجريمة الاغتيال ومن بينهم صاحب وكالة كراء السيارات وأخر قد قام بسياقة إحدى السيارات والمترجم الذي كان يعمل على ترجمة اللقاءات الصحفية التي كانت تجريها الصحفية المذكورة وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب آنذاك.
تواصلت التحريات والأبحاث الى انّ تم الإفراج عن كافة المشتبه بهم الذين تمّ إيقافهم في مرحلة أولى على ذمة القضية، ليصبح بذلك الملف فارغا من أيّة عملية إيقاف.
من جهتها فقد تولت حركة المقاومة الإسلامية حماس، خلال مؤتمر صحفي عقد في 16 نوفمبر المنقضي ببيروت، الإعلان رسميا بان المسؤول عن اغتيال الشهيد محمد الزواري هو جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وانه هو من خطط ونفذ بتعاون «لوجستي» ساهمت فيه أجهزة أمنية أخرى خصوصا فيما يتعلق بالملف المعلوماتي والعملياتي.