أكثر من ستة أشهر مرّت على إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية وإيداعه السجن بتهم مختلفة من بينها وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم ومنذ ذلك الوقت وهذا الملف يبوح بإسراره يوما بعد يوم ويبدو أن هناك من يسعى إلى غلقه وإخراج جراية من سجن إيقافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه ،هذا ما حاول النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج تبليغه من خلال تدوينة على صفحته الخاصة تضمنت جملة من المعطيات اقل ما يقال عنها أنها خطيرة ،لمعرفة أكثر تفاصيل تحدثنا مع النائب بن فرج الذي سلّط الضوء على جملة من النقاط ذات العلاقة بالملف.
وصف الصحبي بن فرج في تدوينته عملية ايقاف شفيق جراية بأنها كانت مفاجأة لأكثر الناس متابعة للشأن السياسي بالنظر إلى شبكة علاقاته الواسعة سياسيا وإعلاميا وقضائيا سواء في الداخل أو في الخارج، ولم يكن غريبا انطلاق جوقة التشكيك ومنذ اليوم الأول في وجاهة إيقافه أو سلامة الإجراءات المتّبعة او في نوايا رئيس الحكومة «الانتقامية» و»الانتقائية» أو حتى في أهلية القضاء العسكري في التعهد بالقضية على حدّ تعبيره
«خياطة» مسار قضائي خاص
تحدث النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج عن وجود مخطط لقبر قضية شفيق الجراية إذ روى جانبا من القصة بما يسمح به واجب التحفظ وقال في تصريح لـ«المغرب» بأن «هناك خياطة لمسار قضائي خاص انطلقت بمحاولة إزاحة القاضية المكلفة بالملف في القضاء العسكري والضغط عليها للتجريح في نفسها ونحيي هذه القاضية الفاضلة التي صمدت طيلة أشهر واستكملت أعمالها واتخذت القرارات التي رأتها مناسبة ولكن هذه القرارات لم تعجب لسان الدفاع لأنها لم تستجب لطلباته بتجريح القاضية في نفسها من المؤكد أن سببه قوة قاهرة سياسية وقضائية ولكن الوكيل العام للمحكمة العسكرية تمسك برفض تجريح القاضية المتعهدة بالقضية في نفسها وأمر بمواصلة تعهيدها بها، فيما «تجمّد» إحداث دائرة الاتهام الجديدة على المقاس في انتظار «فرصة قادمة» هذا وقال بن فرج ايضا «صمد القضاء العسكري والقضاء العدلي المعني بالقضية أمام كل المناورات والمحاولات والضغوطات ولا يمنعنا من فضحها بالأسماء والانتماء والتواريخ سوى احترامنا لواجب التحفظ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاَ».
«شهود آخرون يتعرضون إلى ضغوطات»
في سعي منهم لإنقاذ المتهم شفيق جراية من «براثن» القضاء العسكري وتبرئته تم وضع خطّة بديلة بعد فشل الأولى التي حاولت خياطة مسار قضائي على المقاس وفق تعبير بن فرج الذي قال بخصوص الأمني الذي أدلى بشهادته في قضية شفيق جراية وشهود آخرين «تتواصل هرسلة الشاهد الرئيسي وهو أمني بلّغ القضاء رسميا عن الموضوع منذ صيف 2016، لتبقى إفادته في الأدراج المحفوظة بعناية ولم يُفرج عنها إلاّ بعد إيقاف السيد شفيق يكفي أن نذكر ان هذا المواطن وصل إلى حافّة الإيقاف بتهم وقضايا عديدة كيدية وتهديدات وهو اليوم ممنوع من السفر ونحن ندعو لحمايته وهو إلى اليوم متمسك بشهادته ولكن هنا نتساءل أين وزارة العدل ووزارة الداخلية وأين قانون حماية المبلغين ؟ كما أقول بأن هناك شهودا آخرين يتعرضون إلى ضغوطات» .
«هناك من له مصلحة في غلق الملف»
الأبحاث متواصلة في قضية شفيق الجراية وتسارعت الإيقافات في الآونة الأخيرة وحال انتهاء القضاء العسكري من تحقيقاته سيختم أبحاثه ويحيل هذا الملف الذي سيكون ملغّما بالأدلة والشهادات والاعترافات على حدّ تعبير صحبي بن فرج الذي قال أيضا «عندما تختم الأبحاث وتحال القضية بالاتهامات الواضحة ستسقط الأقنعة وتكشف الحقائق الكاملة ،هناك من لا يريد للقضية أن تفتح ومن مصلحته تبرئة جراية لأن من لديه حقّ لا يتبع الطرق الملتوية ويسعى إلى خلق مسار قضائي خاص بل الحق يعلو ولا يعلى عليه وما يحدث اليوم لإخراج شفيق جراية من سجنه يدل على أن هناك أطرافا خائفة على مصالحها».
تعتيم من الهياكل القضائية
صرّح النائب صحبي بن فرج بان الهياكل المؤطرة للقضاء ويقصد بذلك كلا من المجلس الأعلى للقضاء ،نقابة القضاة وجمعية القضاة جميعهم يعلمون ما يجري اليوم في قضية شفيق جراية ولكنهم خيّروا الصمت وقال أيضا «لو تكلمت الهياكل القضائية لما تكلمتُ وتدخلتُ في القضاء ولكن أمام سياسة التعتيم الذي توخاها المجلس الأعلى للقضاء ما كان مني إلا أن تحدثت ،المجلس على علم بكل المعطيات ولديه الاثباتات والوثائق ولديه كلّ الأدلة وحتى أكثر مما لدي ولكن لا اعلم لماذا كل هذا الصمت والغائب عذره معه فأضعف الإيمان أن يتدخل المجلس أو يصدر بيانا شأنه شأن الهياكل الأخرى كالنقابة والجمعية الذين لهم علم بالموضوع أيضا».
المجلس الأعلى للقضاء على الخطّ
لمعرفة موقف المجلس الأعلى للقضاء من تصريحات النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج الذي أوضح بان الأخير على علم بما يجري في ملف شفيق جراية ولديه كل الإثباتات والوثائق تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس المذكور وبخلية الإعلام صلبه فقال «المجلس الأعلى للقضاء لم يصله أي شيء رسمي في هذا الخصوص وعندما ترد عليه أي معلومة سيأخذ الأمور بجدية وسيتدارس الأمر ويتخذ الإجراءات اللازمة».