وهي جملة من القضايا في تجاوز السلطة رفعت ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ،دعاوى رفعها كل من مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وذلك على خلفية إعفائهما بتعلاّت وصفت بالواهية،القضاء الإداري خصّص جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للترافع إذ قرّرت الدائرة الجالسة تحديد موعد للتصريح بالحكم في جانفي المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن ما تبقى من مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرّر في أكتوبر 2016 إعفاء كلّ من مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وذلك استنادا إلى الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية على حدّ تعبير البيان الصادر وقتها عن هيئة الحقيقة والكرامة.
إعفاء ورفض للقرار
قرار إعفاء العضوين سالفي الذكر تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية التي فصلت فيه منذ ديسمبر 2016 إذ قضت برفض قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والإقرار بإعادة المعفيين إلى سالف نشاطهم صلب الهيئة المذكورة ولكن هذا القرار اعتبر من قبل رئيسة الهيئة باعتبارها الجهة المعنية بالاستجابة إلى طلب تنفيذ ذلك الحكم القضائي بأنه تدخل في شؤون الهيئة إذ امتنعت عن التنفيذ بتعلّة الاستحالة المادية،علما وان عديد الأحكام الباتة باقية دون تنفيذ سواء في سجلّ هيئة الحقيقة والكرامة أو في العديد من مؤسسات الدولة وهو ما اعتبره البعض نوعا من أنواع الفساد. إلى اليوم مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة لا يزالان عضوين بهيئة الحقيقة والكرامة ولكن مجرد حبر على ورق.
تمسك بالمؤيدات
من جهة أخرى تقدم العضوان بثلاث دعاوى قضائية أخرى لدى المحكمة الإدارية منذ أكتوبر 2016 تم عرضها مؤخرا على إحدى الدوائر الابتدائية الإدارية المتعهّدة ،تم الترافع وقد تقرّر تأجيل الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 جانفي المقبل ،في هذا السياق أفادنا مصدر مطلع بأن القضايا تحديدا هي « قضية أصلية حول تنصيب خالد الكريشي كنائب ثاني لرئيس الهيئة بخلاف الصيغة القانونية،قضية أصلية في تجاوز السلطة حول إعفاء العضوين مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة و قضية أصلية في تجاوز السلطة حول سحب الحصانة عن العضوين المذكورين» هذا وأكد ذات المصدر بأن القائمين بالحق الشخصي قد تمسكا بالمؤيدات التي قدمت سابقا باعتبار عدم توفر النصاب القانوني لعقد جلسة عادية تتطلب ثلثي الأعضاء يعني 10 أعضاء من جملة 15 عضوا وكذلك عدم توفر ثلثي أصوات الأعضاء كشرط أساسي لإعفاء أي عضو وكذلك غياب تعليل لقرار الإعفاء بسبب الغيابات التي تدعيها رئيسة الهيئة وهي ثلاثة غيابات متتالية أو ستة غيابات في السنة والحال أن العضوين وفق ما أفادا به في ملف القضية لم يغيبا يوما واحدا عن الجلسات العامة ولكن كل ما فعلاه هو أنهما كانا يحتجان على إصرار بن سدرين على تمرير قرارات غير قانونية وعند خروجهما من قاعة الجلسة تعتبر الرئيسة عدم تصويتهما غيابا مع أن النصاب القانوني لا يتوفر بغيابهما عند بداية الجلسة وفق ذات المصدر».
ماذا عن الجهة المشتكى بها ؟
من جهته طلب محامي رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إرجاع القضية إلى الطور التحقيقي باعتباره لم يطلع على الملف وهو ما وصف بالمناورة لتسويف القضية وربح الوقت . مع العلم أن القضية منشورة منذ نهاية أكتوبر 2016 وهو ما تمت ترجمته إلا أن الهيئة لم تقدم أي وثيقة إلى حدود جلسة 7 ديسمبر بعد سنة كاملة من نشر القضية وما يعني كذلك أن الهيئة لم تجب على أية مراسلة من مراسلات المحكمة إلى تاريخ اليوم كما يفرضه القانون والإجراءات وفق تعبير مصدرنا،هذا وقد منحت الدائرة الجالسة محامي بن سدرين مدة 15 يوما من تاريخ آخر جلسة للإدلاء بما لديه.