وذلك من خلال المصادقة عليها في جلسة عامة عقدت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري حيث صوّت 90 نائبا بنعم مع رفض صوت وحيد ودون تسجيل أي صوت محتفظ ،وللتذكير فإن الجانب المادي كان من أهم النقاط التي اعتبرها المجلس عثرة في طريقة وحالت دون قيامه بمهامه على أكمل وجه إلى جانب المقرّ وغيرها من المسائل ،اليوم وبعد انفراج الأزمة إن صحّت العبارة فعلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن يشمّروا على ساعد الجدّ ويبينوا للرأي العام ولمن أعطوا فيهم الثقة ماذا يمكنهم فعله لإصلاح المنظومة القضائية والمساهمة في مسار الانتقال الديمقراطي.
من جهة أخرى يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء دخل في جدل مع وزارة المالية بطريقة غير مباشرة إذ تقدمت هذه الأخيرة بمقترح مشروع ميزانية خاصة بالمجلس المذكور والحال أن القانون ينصّ على أن الأخير يعدّ مشروع ميزانيته بنفسه ويصادق عليها في جلسة عامة ثم يحيلها إلى اللجنة المعنية ،الجدل تواصل اثر مناقشة المسألة أمام لجنة التشريع العام التي قرّرت إحالة الملف إلى لجنة المالية وهي بدوها إحالته على الجلسة العامة.
«لهذه الأسباب قبلنا بمقترح وزارة المالية»
فعاليات مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء تحت قبة باردو حضرها عدد من الأعضاء وكذلك الرئيس المؤقت للمجلس المعني بالأمر ،وكانت النتيجة التصويت على مشروع ميزانية السنة المقبلة لهذا الأخير بــ90 صوتا علما وان قيمة الميزانية قدّرت بــ6.9 مليون دينار، وهو مقترح وزارة المالية الذي كان قد أثار جدلا في السابق وهنا علّق عماد الخصخوصي احد أعضاء المجلس فقال «قبلنا بمشروع وزارة المالية مراعاة لظرف البلاد وقد انتهى هذا الجدل وحسمت المسألة «رافضا ان يوضح أكثر بخصوص قرار لجنة المالية قبل تمرير الملف الى الجلسة العامة بقطع النظر عن قيمة المبلغ ومدى استحقاق المجلس له فإن هذه الخطوة تعتبر ايجابية في مسار هذا الهيكل القضائي وأزاحت عثرة عن طريقه كان يتحجّج بها في الحديث عن ظروف عمله خاصة بعد الانتقادات التي طالت المجلس القطاعي (القضاء العدلي) حول الحركة القضائية.
من ناحية أخرى فقد تم قبل ذلك حلحلة مسألة مهمة أيضا وهي تلك المتعلقة بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حيث تم نشر القرار الترتيبي الذي أعدّه للغرض ،وعليه فإن كل عضو سيتمتع بمنحة شهرية قدّرت بــ2364 دينار و400 لتر من البنزين شهريا ،هذا الأمر ولئن أثار جدلا كبيرا في صفوف أهل القطاع وأطراف أخرى حذّرت من الانعكاسات السلبية المستقبلية التي قد تنجرّ عنه إلاّ انه دخل حيّز النفاذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
عقبات أزيحت فماذا بعد؟
المجلس الأعلى للقضاء يعتبر شريكا فاعلا وأساسيا في إصلاح المنظومة القضائية وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المتداخلة على غرار وزارة العدل مثلا ، في السابق كان المجلس يتحجّج بالظروف المادية واللوجستية والوضعية الصعبة التي يعمل فيها أعضاؤه ولكن اليوم ها قد انفرجت الأزمة وفتحت الأبواب المغلقة إذ قريبا سيكون للمجلس الأعلى للقضاء مقرّ خاص وهو مبنى صندوق الحيطة للمحامين ،الميزانية تمت المصادقة عليها وسيتم صرفها قريبا ،منح وامتيازات لفائدة الأعضاء تسهل عملية تنقلهم وتحفزهم على مزيد دعم عجلة إصلاح المنظومة القضائية على جميع المستويات ،البنية التحتية للمحاكم،تدعيم الإطار القضائي بها وخاصة منها محاكم الجهات الداخلية التي تعاني نقصا كبيرا يكاد يتسبب في
شلل تام للمرفق خاصة بعد نتائج الحركة القضائية الأخيرة.إذا الأمور تسير على ما يرام ووفق رغبات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ،وبالتالي المجلس اخذ حقوقه وعليه القيام بواجباته نحو السلطة القضائية خاصة والبلاد عامة وذلك من خلال تحقيق الأهداف التي طالما حلم بها القضاة وكل المتداخلين في مرفق العدالة منها استقلال القضاء والقطع مع الماضي ،الكرة اليوم في ملعب المجلس الأعلى للقضاء وعلى أعضائه أن يبينوا أنهم يستحقون تلك المنح والامتيازات التي منحوها لأنفسهم وخاصة يستحقون الثقة التي منحت لهم .