لا تزال السلطة التشريعية تخوض غمار انتخاب الأعضاء الأربعة من مرشحي الكتل النيابية لعضوية هذا الهيكل القضائي الذي نصّ عليه الدستور الجديد وهي الخطوة الأولى نحو تركيز المحكمة المذكورة والتي تتكون من 12 عضوا ليأتي الدور فيما بعد على المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يختار كلّ منهما أربعة أعضاء ،وبعد اكتمال التركيبة تتم تسمية الأعضاء الاثني عشر بأمر رئاسي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للفصل 14 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية،الأسبوع المقبل ستنطلق المرحلة الأولى من الرحلة أين سيتولى مجلس نواب الشعب انتخاب الأعضاء الأربعة من بين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية.
يعرّف المشرّع المحكمة الدستورية على أنها هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقرّرة بالدستور.
8 ملفات تتنافس على 4 مقاعد
انطلقت لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب في أشغالها موفى الفترة النيابية المنقضية إذ قامت بعملية الفرز التي أسفرت عن اختيار 5 ملفات من بين 14 مرشّحا وبالتالي رفضت 9 ملفات لأسباب مختلفة من بينها عدم استكمال الوثائق وعدم مطابقة بعضها للوثائق المعتمدة على حدّ تعليل اللجنة،نتائج لم ترض جميع الأطراف إذ عبّر عدد من المرشحين عن امتعاضهم لرفض ملفاتهم دون سابق إعلام حيث بلغتهم المعلومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام ،كما وصفوا الأسباب التي علّلت بها اللجنة المعنية رفضها لملفاتهم بغير المعقولة خاصة وان الأخيرة لم تضع على ذمّة المترشحين قائمة وثائق بعينها ولم تعلمهم أيضا بوجود نقص في ملفاتهم قبل انتهاء الآجال. من جهة أخرى لوّح ثلاثة من المرشّحين وهم القاضي الإداري المتقاعد احمد الصواب ووزير العدل السابق في عهد حكومة الحبيب الصيد محمد صالح بن عيسى والقاضي الإداري الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين زهير بن تنفوس باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في نتائج لجنة الفرز المتعلقة بعضوية المحكمة الدستورية وهو ما جعل اللجنة المذكورة تعيد ترتيب أوراقها وتعيد عملية الفرز لتتغيّر النتيجة ويرتفع عدد الملفات المقبولة من 5 إلى 8 مرشحين.
لجنة الفرز أنهت أشغالها وقدّمت نتائج أعمالها مرفوقة بتقرير مفصل إلى مكتب مجلس نواب الشعب في انتظار عرض القائمة على التصويت في جلسة عامة منتظرة.
الكرة في ملعب مجلس النواب
مجلس نواب الشعب منهمك منذ فترة في مناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة وحال الانتهاء من هذه المهمة فإن الأولوية ستكون لملف المحكمة الدستورية وفق ما صرّح به سابقا سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس إذ اتفق رؤساء الكتل على أن يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة الأسبوع المقبل،من المؤكد أن هناك توافقات حول أسماء بعينها ليكون التصويت هو الفيصل ويعبّر كل نائب عن اختياره وتكتمل المجموعة الأولى من أعضاء المحكمة الدستورية ومنها يستلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل ليقوم بمهمته وهي انتخاب أربعة اعضاء أيضا على ان يرشّح كل مجلس قطاعي 4 أسماء ليتم خلال جلسة عامة وبواسطة الاقتراع السري اختيار أربعة مرشحين من بين 12 وفق ما ينصّ عليه القانون المنظم للمحكمة الدستورية. الأسبوع المقبل وربما يكون ذلك بتاريح 11 ديسمبر الجاري سيكون مهما في مسار هذه الهيئة الدستورية فإما أن يحصل التوافق وبالتالي التوصل إلى انتخاب الأعضاء الأربعة دون أي تعطيل وعثرات وتكون الانطلاقة الأولى في الطريق الصحيح او أن تحول التجاذبات دون ذلك وبالتالي يتواصل الانتظار لميلاد المحكمة الدستورية التي أحيت الذكرى الثانية للمصادقة على قانونها.