ومطالبهم تتمثل في الرغبة في ارتداء القميص وإطلاق اللحية وهي مطالب تتعارض مع النظام الداخلي للسجون والتراتيب السجنية التي تفرض عدم التصنيف بين السجناء.
المحكمة الإدارية هي الفيصل
اعتبر وزير العدل غازي الجربي أن مطالب المضربين عن الطعام تعجيزية داعيا إياهم و محامييهم الى التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في الإجراءات والتراتيب إن لم تعجبهم أو يعتبرونها مخالفة للقانون قائلا «الإضرابات وكل ما يتعلق بالسجون المرجعية والفيصل فيها للقانون ان لم تكن الإجراءات والقوانين صالحة نغيّرها ويجب ان نتعود على تطبيق القانون «هذا وجدّد الجريبي رفضه للمطالب التي تكرس التمييز على حدّ وصفه مؤكدا أن الوزارة لن تذهب في هذا الاتجاه».
في ذات السياق ولمعرفة أكثر تفاصيل من الناحية القانونية والجهة المخولة لها النظر في مثل هذه المطالب أفادنا مصدر مطّلع بأن الإدارة السجنية والتراتيب المتعلقة بالمرفق السجني هي تراتيب إدارية واجرءات تتعلق بالمرفق السجني (أي قرارات إدارية ) يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وبالتالي فبإمكان كل من له مصلحة من السجناء الطعن في تلك القرارات أمام القضاء الإداري أو طلب التعويض عن الضرر الناشئ عنها وذلك طبقا للفصول و الأحكام المتعلقة باختصاص المحكمة الإدارية وهي خاصة أحكام الفصل 3 و17 من القانون المنظم لها»
إجراءات جديدة
من بين التجارب التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الأطراف المتداخلة في إصلاح المنظومة السجنية نذكر تجربة السوار الالكتروني التي تنتظر إجراء تعديل في المجلة الجزائية بالإضافة إلى تجربة جديدة تتمثل في تمكين السجناء من زيّ موحّد وفي هذا السياق صرّح وزير العدل غازي الجريبي بقوله « لدينا تصورات عديدة لإصلاح المنظومة السجنية ومطالب التمييز والتفرقة لن نذهب فيها فنحن اليوم بصدد خوض تجربة توفير زي موحّد لكل المساجين وذلك لتكريس مبدأ المساواة وليس التفرقة».