العنصري ،وثيقة من المنتظر عرضها للنقاش في إطار استشارة وطنية ستقام للغرض بتنظيم من وزارة الإشراف وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري ،استشارة ستليها إحالة المشروع بعد تعديله إلى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس نواب الشعب ،أكثر تفاصيل حول هذه الوثيقة تحدثنا فيها مع المكلف بالإعلام صلب وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية.
الاستشارة الوطنية المزمع عقدها الأسبوع المقبل من المنتظر أن تسجل حضور عدد من مكونات المجتمع المدني المهتمين بهذا الشأن أي بمكافحة التمييز العنصري بالإضافة إلى نواب من المجلس.
تعديل ثم إحالة
وفق برنامج الاستشارة الذي تحصلت «المغرب» على نسخة منه فإنه سيتم الاستماع إلى توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي سيقدمها ممثل مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عمر الفصاطوي ،كما سيفتح باب النقاش في مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري لممثلي المجتمع المدني وذلك من اجل تشريك كلّ الأطراف في هذا المشروع ،في هذا السياق أكّد معز بن محمود المكلف بالإعلام في وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن مشروع القانون محور الحديث ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من مناقشته صلب الاستشارة التي ربما تأتي ببعض التعديلات فيه «هذا وأضاف محدثنا بالقول «نأمل أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري في أقرب الآجال وان يحال إلى مجلس نواب الشعب قبل موفى السنة الحالية». وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع القوانين تتم إحالتها من الجهة المبادرة إلى رئاسة الحكومة التي تعقد مجلس وزاري للنظر فيها ومنه إما رفضها وإعادتها من حيث أتت أو المصادقة عليها وبالتالي إحالتها إلى مجلس نواب الشعب أين تتعهد بها اللجنة المختصة حسب صنف القانون ومنها إلى الجلسة العامة للتصويت.
بطاقة مشروع القانون
يتضمن مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب(الأحكام العامة،في الوقاية والحماية،في الزجر،لجنة مناهضة التمييز العنصري) ،هذا وقد عرّف الفصل الثاني من هذا المشروع قبل عرضه على الاستشارة الوطنية المنتظرة التمييز العنصري على أنه كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتّع بالحقوق والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافيّة. يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصريّ. لا يعدّ تمييزا عنصريا كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألّا يستهدف ذلك جنسيّة معيّنة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.لا تعتـبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الايجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية أو ممارستها، شرط ألّا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها.