يبدو أن لجنة التحكيم والمصالحة طريقها لم يكن سهلا حتى أنّ أول اتفاق مبدئي للصلح والذي كان مع سليم شيبوب صهر الرئيس السابق لم يكتمل بعد لعدّة أسباب،اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على إحالة تلك الملفات وبعد سنّ قانون المصالحة في المجال الإداري يطرح السؤال ماهو مصير هذه الملفات هل سيشملها القانون سالف الذكر أم ستبقى مجرّد أرشيف في رفوف هيئة الحقيقة والكرامة؟.
هيئة الحقيقة والكرامة كانت من بين الأطراف الرافضة لقانون المصالحة منذ ظهوره في صيغته الأولى ووصفته بالقانون الذي سيفرغ العدالة الانتقالية من محتواها خاصة وأن هناك لجنة صلبها تعني بالتحكيم والمصالحة والتي إلى اليوم لم تأت بنتائج كبرى.
«مجرّد ارشيف»
أولى اتفاقيات الصلح الأولية كانت قد أبرمت بين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة و رجل الأعمال سليم شيبوب الذي تخلدت بذمته قضايا إهدار للمال العام اذ تقدم هذا الأخير في ماي 2016 بمطلب في الغرض ولكن مسار تقدم الإجراءات شهد جملة من العثرات أبرزها خلاف حاد بين رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بصفتها وسيطا في عملية الصلح وبين المكلف العام بنزاعات الدولة آنذاك والنتيجة توقف المسار وكل طرف يطالب بالاعتذار،نتائج ملفات الصلح تعدّ على الأصابع والحال أن الهدف من إحالتها من القطب المالي إلى الهيئة هو التسريع في الفصل فيها ولكن بآلية الصلح التي تضخّ أموالا في خزينة الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية ولكن الرياح لم تجر بما تشتهي سفن الهيئة والدولة وبقيت الملفات في الرفوف.الدولة تقدمت بالملفات وعبّرت عن رغبتها في الصلح ولكن بقية الأطراف المعنية لم تبادلها نفس الرغبة وفق ما لاحظه عديد المتابعين والسؤال هنا على أي أساس قدّمت الدولة تلك الملفات؟ هنا علّق مصطفى البعزاوي عضو بهية الحقيقة والكرامة فقال «هناك مغالطة كبرى تم الترويج لها حول هذه الملفات ففي الحقيقة المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقدم أصل تلك الملفات بل قدّم نسخا منها والأصول لا تزال منشورة لدى القطب المالي وبناءا على تلك النسخ حاول خالد الكريشي وبن سدرين إجبار المعنيين على التوجه إليهم لكنهم فشلوا في حيازة ثقتهم» وأضاف البعزاوي» ليس هناك ملف تحكيم بالمعنى القانوني في غياب اتفاقية تحكيم يمضي عليها المنسوب إليه الفساد من جهة والدولة من جهة أخرى باعتبارها طرفا متضررا هذه الملفات هي الآن مجرد أرشيف عند الهيئة لا تستطيع أن تشتغل عليها».
ماذا عن ملفات رجال الأعمال؟
ما دامت أصول الملفات التي قدم المكلف العام نسخا منها إلى هيئة الحقيقة والكرامة لا تزال منشورة لدى القطب القضائي المالي لا بد من طرح السؤال هل يشملها قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا وتمّ ختمه من قبل رئيس الجمهورية؟ الإجابة جاءتنا من مصطفى البعزاوي رجل قانون وعضو بهيئة الحقيقة والكرامة فقال «نعم تلك الملفات يمكن أن يشملها ذلك القانون طبقا للشروط المنصوص عليها كما ان الوزراء السابقين يعتبرون موظفين عموميين وبالتالي يشملهم القانون لأن الموظف العمومي هو من العمدة إلى ما دون بن علي» .من جهة أخرى تطرق محدثنا إلى نقطة مهمة وعلى علاقة بالمصالحة ،قانون المصالحة في البداية ظهر لتسوية ملفات رجال الأعمال ولكن وبعد جولة مطولة بين أروقة مجلس نواب الشعب تقرّر سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف وهو ما تسبب في إبقاء ملفات رجال الأعمال دون فصل في إطار الصلح هنا قال البعزاوي « ستبقى مشكلة قائمة هي مشكلة رجال الأعمال والتي لا تزال ملفاتهم في القطب القضائي واعتقد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يخصهم للتوصل إلى تسوية.