دون اعتمادات ولا مقرّ رسمي الأمر الذي جعله يبلّغ صوته إلى رئيس الحكومة من خلال لقاء جمعه بالرئيس المؤقت حاتم بن خليفة ولكن النتيجة غير مرضية وفق تقدير الأعضاء الذين أوضحوا أن الإرادة في منح حول الاعتمادات غائبة الأمر الذي جعلهم يدخلون في مرحلة جديدة من الاحتجاجات وخيروا التوجه إلى القضاء الإداري ومقاطعة السنة القضائية
المجلس الاعلى للقضاء عاش مخاضا عسيرا بعد عملية الاقتراع فلئن عبّر القضاة عن فرحتهم لميلاد أول هيكل قضائي في الوضع الدائم للسلطة القضائية فإن الريح لم تجر بما تشتهي سفنهم ليدخل هذا الهيكل في منعرج الخلافات القطاعية والتجاذبات والإشكاليات القانونية ليصل صداها إلى أهل الدار الذين انقسموا إلى مجموعتين وبعد أشهر تدخلت وزارة العدل واقترحت مبادرة تشريعية حسمت بها الأمر ووضعت الجميع أمام الأمر الواقع ليكون تاريخ 28 افريل 2017 هو اليوم الذي جمع كل أعضاء المجلس على طاولة واحدة والانطلاق في أشغالهم وترتيب بيتهم الداخلي الذي لا يزال يشكو عديد النقائص.
تعليق النشاط وارد
أسفرت الجلسة العامة التي عقدها المجلس الأعلى للقضاء عن سلسلة من القرارت المتعلقة بوضعية هذا الهيكل وكيفية تعامل رئاسة الحكومة ووزارة المالية مع ملف الاعتمادات والإمكانيات اللوجستية التي لم يتم توفيرها بعد ،إذ اتفق أعضاء المجلس المذكور بالإضافة إلى قرارات سابقة وهي مقاضاة الطرفين سالفي الذكر فقد قرروا مقاطعة السنة القضائية الجديدة والتي سيقام الحفل الرسمي لها في الأيام القليلة القادمة بمقر وزارة العدل كما هو معمول به كل سنة وذلك حسب ما أوضحه كريم الراجح. قرارات من المؤكد أنها ستحدث منعرجا جديدا في مسار هذا الهيكل القضائي فإما أن تستجيب الحكومة في اقرب الآجال أو يكون التصعيد سيد الموقف ويعلّق المجلس نشاطه كليا.
القضاء الوجهة الاولى
هدّد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بتعليق نشاطهم في حال تواصل ما اسماه تعطيل أشغاله بعدم توفير الاعتمادات المادية اللازمة والمقرّ الخاص به ،أعطوا الأولوية إلى التفاوض مع الجهات الرسمية وذلك في لقاء جمع الرئيس المؤقت للمجلس ورئيس الحكومة بحضور وزير العدل غازي الجريبي وتناولوا بالنقاش وضعية هذا الهيكل القضائي وخاصة مسألة الميزانية والأمر الحكومي المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة القضاة ولكن هذا اللقاء وصف بدون المأمول وأصداء اللقاء كانت سلبية ومخيبة للآمال المعقودة عليه فلم تكن هناك رغبة في فتح الاعتمادات لهذه السنة وعدم وحدة الخطاب بين رئاسة الحكومة ومصالح وزارة المالية وفق تعبير أعضاء المجلس المذكور ،وعلى ضوء هذه النتائج عقد ت جلسة عامة بتاريخ 12 اكتوبر الجاري تقرّر خلالها تأجيل عملية تعليق النشاط في الوقت الحالي والتوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع دعاوى قضائية ضدّ كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية في رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء بعنوان 2017 لتمكين هذا الأخير من التصرف فيها والقيام بواجباته، وفي جلسة عامة أخرى عقدت يوم 27 أكتوبر الجاري اتخذ ذات القرار بالأغلبية إذ سيتم غدا الاثنين إيداع الشكاية لدى المحكمة المعنية وفق ما أكده كريم الراجح احد أعضاء المجلس. وللتذكير فإن الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء تحدث في وقت سابق على أن الإدارة العامة للقانون والتشريعات رفضت نشر الأمر المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس بحجة أنه سيكون محلّ نظر من رئيس الحكومة كما أن وزارة المالية أجلت مسألة الاعتمادات إلى حين البتّ في الملف المذكور وهذا ما وصفه بن خليفة بتعطيل أشغال المجلس.