قبل الإعلان عن نتائج الاعتراضات: المجلس الأعلى للقضاء يستمع إلى العميد ورؤساء فروع المحامين

والانطلاق في سدّ الشغورات التي لا يزال بعضها يثير جدلا إذ وجد نفسه أمام أول امتحان وهو الحركة القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي خلفت ردود أفعال مختلف اغلبها رافض لها لما خلفته من إشكاليات في المحاكم من نقص في الإطار القضائي وفي محاولة منه إصلاح ما يمكن إصلاحه انكب مجلس القضاء العدلي على هذا الملف وخير فتح باب الحوار ،من جهة أخرى أثار المنشور الأخير الذي أعلن عنه المجلس القطاعي المذكور جدلا في صفوف القضاة أنفسهم واعتبروه تدخلا في صلاحيات رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان.
المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر على تنصيبه فإنه إلى اليوم لا يملك مقرا خاصا به ولا اعتمادات مالية مثلما نص على ذلك القانون المنظم له الأمر الذي جعل أعضاءه يهددون مؤخرا بالتوقف عن العمل الى حين توفير ابسط مقوماته.

فتح باب الحوار
بالرغم من حالة الغضب والاحتقان التي خلفتها نتائج الحركة القضائية لهذه السنة وذلك في صفوف المحامين وخاصة الفروع الجهوية لها بكل من قفصة وسيدي بوزيد فإن المجلس الأعلى للقضاء لم يختر التصعيد بل يمكن القول انه نجح في الأخذ بزمام الأمور من خلال خياره فتح باب الحوار والنقاش مع أصحاب العباءة السوداء وكذلك الهياكل القضائية لوضع النقاط على الحروف قبل البت في الاعتراضات التي ينتظر الإعلان عن نتائجها لاحقا،في هذا السياق أفادنا عماد الخصخوصي عضو عن مجلس القضاء العدلي بأن هذا الأخير عقد أمس الاثنين 2 أكتوبر الجاري اجتماعا خصص لاستقبال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي ورؤساء الفروع الجهوية للهيئة المذكورة وذلك للنقاش حول الحركة القضائية وتداعياتها» هذا ومن المنتظر أيضا أن يفتح ذات النقاش مع الهياكل القضائية. وللإشارة فإن مجلس القضاء العدلي قد تلقى 200 اعتراض على الحركة القضائية بتبريرات مختلفة.

منشور أثار جدلا
من جهة أخرى وفي الوقت الذي لا يزال المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة تحت المجهر ومسلط عليها الضوء كهيكل جديد يحاول شق طريقه بثبات ليحقق مبدأ الاستقلالية فقد شنّ عليه أهل القطاع هجوما آخر على خلفية المنشور الذي أصدره المجلس القطاعي بخصوص القاضية فوزية الحمدوني وذلك بطلب عملها كقاضية أطفال فقط وفق ما تطلبت ذلك الحركة القضائية الحالية. وثيقة خلفت غضبا في صفوف القضاة وخاصة منهم العاملين بالمحكمة الابتدائية بزغوان حيث أكد المنشور على ضرورة أن تكتفي القاضية المذكورة بالعمل وفقا للخطة المسندة إليها كقاضي أطفال وبالتالي لم تمنح لها صلاحية ترؤس الجلسة الاستعجالية بالمحكمة. قرار اعتبره ليس في محله اذ بينوا أن «المجلس الأعلى للقضاء ليس من دوره توزيع العمل الداخلي لأي محكمة فهي مسؤولية يتقلدها رئيسها ووكيل الجمهورية بها ويمارسها طبقا للمسؤولية والوظيفة التي أسندها له مجلس القضاء العدلي مؤكدين أن المس بالتوزيع الداخلي للمحكمة هو مس من صلاحيات رئيسها وسلبه اختصاصه الذي ينال من استقلاليته وحسن سير مرفق العدالة ونزاهة القضاء.
أمام هذا الموقف أردنا أن نعرف ما هي ردة فعل المجلس المعني بالأمر والذي اصدر هذا المنشور ولهذا الغرض تحدثنا مع عماد الخصخوصي احد أعضائه الذي أوضح قائلا «المجلس الأعلى للقضاء من بين مهامه الإشراف على حسن سير مرفق العدالة والعمل القضائي وعندما يرى ضرورة لمصلحة العمل لا بد أن يتدخل وهو ما حصل في وضعية المحكمة الابتدائية بزغوان والقانون يخول ذلك».