أسمتهم لوبيات هدفها إفشال مسار العدالة الانتقالية فيما قرر الشق الثاني مقاضاتها من اجل التشهير والإشاعات. في ظل تواصل هذه الحرب الضروس بين أعضاء الهيئة فيما بينهم ينبغي التساؤل حول مصير مسار العدالة الانتقالية المتعثر منذ خطواته الأولى ومن المستفيد من كل هذا ؟
هيئة الحقيقة والكرامة و منذ ميلادها كانت محل انتقاد خاصة بعد تعيين بن سدرين على رأسها إذ تتالت الاستقالات والإقالات والإعفاءات التعسفية وامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لتتواصل هذه الأزمة إلى اليوم ،خلافات بين عدد من الأعضاء من جهة والرئيسة من جهة أخرى.
اكتشاف
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة أو بالأحرى من تبقو فيها بلاغا بإمضاء رئيستها سهام بن سدرين تقول فيه إنها اكتشفت أن الهيئة تتعرض إلى ما أسمته مؤامرة تحاك ضدها من قبل لوبيات معادية لمسار العدالة الانتقالية بتواطؤ من عضوة الهيئة ابتهال عبد اللّطيف والمسؤول عن الإعلام السيّد سيف السوداني المُحال أمام مجلس التأديب،وقد أوضحت أن المؤامرة تتمثل في تسريب كمّ هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها، مع استعمال هذه الوثائق بشكل تضليلي على نحو «ويل للمصلّين» مفاده أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل أساس وذلك بهدف تعطيل جلسات الاستماع العلنية ، معلنة أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة لمدّ القضاء بالاثباتات الدامغة التي تحصلت عليها والتي تدين أطراف هذه المؤامرة (السيدة ابتهال عبد اللطيف والسيد سيف السوادني) وكل من سيكشف عنه البحث وتطمئن الهيئة الرأي العام أنها ستتجاوز هذه الخيانة كما تجاوزت غيرها، وستستكمل أعمالها على الوجه الأفضل في إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومساءلة المُنتهكين، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة،هنا يجدر طرح جملة من الأسئلة هل بما تبقى منها ستقود هيئة الحقيقة والكرامة سفينة العدالة الانتقالية ونيران الخلاف مشتعلة فيها؟ كيف ستنصف الضحايا وستواصل أعمالها على أكمل وجه وفي صورة استقالة هؤلاء الأعضاء أو إقالتهم لن يتبقى نصاب قانوني بالمرة وبالتالي آلاف الملفات ستصبح في مهب الريح ويتبخر معها أمل الضحايا؟.
تشهير واتهامات كاذبة
الطرف الثاني في الخلاف وهم كل من علا بن نجمة ،علي رضوان غراب،صلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف ردّوا في بلاغ شديد اللهجة على ما صدر عن سهام بن سدرين ووصفوا بلاغها بأنه ادعاء بالباطل يقع تحت طائلة القانون الجزائي أُرتكب ضد زميلتهم ابتهال عبد اللطيف في محاولة من السيدة سهام بنسدرين المُصدر الحقيقي للبلاغ لاستهداف أحد الأعضاء الأربعة الذين نشروا بلاغين للتصدي لممارساتها التعسفية تجاه زملائها وتجاه العاملين بالهيئة على حدّ تعبير البلاغ الذي أكدوا فيه أيضا كما أن تأليب الرأي العام وداعمي مسار العدالة الانتقالية على عضوة الهيئة باتهامها بالخيانة والتآمر هو أسلوب خطير ومُعتاد يُقصد به تصفية صوت معارض على إثر وقوف السيدة ابتهال الحاسم والصريح ضد ممارسات السيدة بن سدرين خاصة داخل لجنة التحكيم والمصالحة في آخر اجتماع لها.كما ورد بأن عبد الطيف سبق أن سُربت مراسلة إلكترونية وجهتها الزميلة إلى جميع أعضاء الهيئة ضد شخص تجاوز حدوده وأهان العاملين بها وهددهم، ففوجئنا بشريط فيديو مصور لهذا الشخص يذكر حرفيا ما ورد بمراسلة الزميلة ابتهال ومنذ ذلك الحين أخذ في ثلبها والتحريض عليها بل وصل به الأمر إلى التهديد بالاعتداء بالعنف عليها وبتهشيم سيارتها، كما أن الادعاء على الزميلة ابتهال بإرادة تعطيل جلسات الاستماع العلنية هو محض افتراء والدليل أن مجلس الهيئة لم يبرمج أي جلسة علنية بعد الجلسة الأخيرة. من جهتهم أعلن الأعضاء أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتتبع بن سدرين جزائيا من أجل الإشاعات والتشهير والاتهامات الكاذبة والخطيرة التي وجهتها للزميلة ابتهال عبد اللطيف بما يهدد جديا سلامتها الجسدية.