وذلك بالاستناد إلى قانون الطوارئ الذي يخول لوزير الداخلية وضع كل شخص يشكل خطرا على الامن العام تحت الإقامة الجبرية وهذا ما حصل،فهناك من رفعت عنه وغادر السجن وهناك من لا يزال تحت مفعول الإقامة الجبرية وهناك من صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وبالتالي لم يعد تحت طائلة القانون المذكور وفي هذا الإطار يتنزل ملف شفيق جراية الذي يتعهد به منذ البداية القضاء العسكري ،اليوم وبعد مرور شهرين على إيقافه وعلى إصدار بطاقة الإيداع في حقه ولمعرفة آخر المستجدات في ملف قضية الحال اتصلنا بلسان دفاعه فيصل الجدلاوي الذي سلط الضوء على عديد النقاط.
وللتذكير فإنه قد تم ايقاف عدد من الأشخاص على علاقة بقضية رجل الأعمال شفيق جراية على غرار المدير العام السابق للأمن السياحي صابر العجيلي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه والأبحاث لا تزال جارية في هذا الملف وغيره من الملفات المتعلقة بالموقوفين سالفي الذكر.
«إلى متى؟»
سؤال طرحه لسان الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية وذلك بخصوص عدم سماع منوبه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر والحال أنه موقوف منذ 23 ماي المنقضي وصادرة في حقه بطاقة إيداع بالسجن بعد أيام قليلة من إيقافه على حدّ تعبيره هذا وقال فيصل الجدلاوي «تواصل انتظار تعيين موعد جلسة لسماع منوبي شفيق جراية إلى اليوم ودون نتيجة غير معقول والتهم الموجهة له من الحجم الثقيل اذ تتعلق بأمن الدولة هذا من المفروض أن يكون دافعا قويا للإسراع بسماعه حتى لا تعدم الحجج وحتى يتمكن القضاء العسكري من الكشف عن الشركاء أن وجدوا فهم الطرف الوحيد والأقرب أن يفيد في هذا الموضوع وليس أفراد عائلته الذين تم سماعهم (زوجته،أبناؤه،السائق الشخصي له) واعتبارهم شهودا ،هناك خروقات بالجملة فكيف يتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق جراية والقيام بإنابة عدلية للحرس الوطني للبحث في القضية دون سماعه بل أكثر من ذلك فقد تم تبليغه بقرار بطاقة الإيداع وبالتهم المنسوبة إليه وهو في غرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس وهذا أمر غير معقول لا قانونيا ولا إنسانيا» من جهته فإن قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف علّل عدم تعيين جلسة سماع لجراية بأن الأبحاث لا تزال جارية وسيكون ذلك في الوقت المناسب وفق ما أفادنا به الجدلاوي.
هذا وأضاف ذات المصدر بأنه «لا احد فوق القانون وإذا ثبتت التهم على شفيق جراية فنحن لسنا ضد تطبيق القانون ولكن مع احترام الإجراءات لأنه في النهاية مواطن تونسي يخضع إلى إجراءات قانونية ولكن تأخر عملية سماع جراية إلى حدّ الآن دليل على عدم جدية التهم وأن الملف فارغ خاصة وان الأمر يتعلق بتهم خطيرة»
وللإشارة فإن قاضي التحقيق المتعهد كان في إجازة وعاد منها مؤخرا كما انه من المنتظر أن يتصل به لسان الدفاع عن شفيق جراية لمعرفة ما إذا كان هناك موعد جلسة سماع قريبا أم لا وفي العادة يقع التذكير بهذا المطلب الملح على حدّ تعبير محدثنا
«خطوة معقولة»
قضية رجل الأعمال شفيق جراية الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أثارت جدلا منذ انطلاقها حيث وقع إشكال بين هيئة الدفاع التي تطالب بتصوير الملف قبل جلسة المحاكمة وبين قلم التحقيق الذي رفض ذلك في البداية لأن القانون لا يخول له ذلك والملف يتضمن وثائق ومعطيات دقيقة للغاية ولا بد من احترام سرية التحقيق خاصة وأن الملف يتعلق بأمن الدولة على حدّ تعبير لسان الدفاع ،ولكن يبدو أنه وبعد مفاوضات عديدة تمكن المحامون من تصوير الملف ولكن باستثناء بعض الوثائق التي ربما تتضمن معطيات سرية للغاية وكشفها يمكن أن يضر بحسن سير التحقيق ،هذه الخطوة أي تصوير الملف اعتبرها فيصل الجدلاوي معقولة ومهمة ولكن الأهم هو سماع منوبه الموقوف منذ أكثر من شهرين».
ماذا عن إضراب الجوع؟
هدد رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف بتهم الاعتداء على امن الدولة وغيرها على لسان محاميه فيصل الجدلاوي في وقت سابق بالدخول في إضراب جوع إذا تواصل انتظاره لتحديد جلسة لسماعه من قبل قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالملف ،لمعرفة ان كانت هناك نية في تنفيذ هذا التهديد تحدثنا مع محاميه الذي قال «الحالة الصحية لمنوبي شفيق جراية لا تسمح له بالدخول في إضراب جوع ولكن إذا تواصل الحال على ما هو عليه فهذا الخيار يبقى مطروحا بعد تحسن وضعه الصحي» ووصف من جانب آخر قضية الحال بأنها «ذات صبغة سياسية وذلك يتضح من عدّة نقاط وهي عدم سماع منوبي إلى حدّ الآن وهي خطوة يمكن أن تكشف معطيات أخرى وتتضح الرؤية إن كان شفيق جراية متورطا أم لا».