إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد الاطلاع على القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المصادق عليه بتاريخ 19 جويلية 2017 من قبل مجلس النواب وبعد الاطلاع على الدستور وبالأساس الفصلين 125 و 130 فإنها تؤكد على أن هذا القانون جرد الهيئة من كل صلاحياتها ووضعها تحت رقابة مسبقة تجعل استقلاليتها مشكوك فيها و محل خرق للدستور وترفض هذا القانون الذي يكرس تجاوز مرحلة التأسيس لدولة المؤسسات والقانون
-كما تذكر أن هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد مكسب وطني جاءت لتقطع مع الماضي و أنها بهذا القانون ستكون معدومة الصلاحيات تدعو كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي لرفض هذا القانون المخالف لروح الدستور و الوقوف ضد محاولات ضرب استقلالية الهيئات و المؤسسات الدستورية التي تشكل ضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن أربعين نائبا من مجلس نواب الشعب تقدموا بتاريخ 26 جويلية المنقضي بطعن في دستورية قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي من المنتظر أن تفتح هذا الملف بمجرد الانتهاء من النظر في قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية. من بين النقاط التي أثارت جدلا وبالأخص استياء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي المتعلقة بالضابطة العدلية إذ طالبت هذه الأخيرة بأن تتمكن من صلاحيات التحقيق والتقصي والتخلي عن الطور التحقيقي في ملفات الفساد وهو الأمر الذي عارضه المجلس الأعلى للقضاء وبشدة اثر اصداره للرأي الاستشاري استجابة لمكتوب من مجلس نواب الشعب حيث اعتبر المجلس المذكور ان الضابطة العدلية من اختصاص القضاء وحده لأنه الضامن للحقوق والحريات.