من فتحي جراي وضياء الدين مورو وباللجوء إلى آلية الانتخاب طبقا لقانون الهيئة فقد اختار مجلسها فتحي جراي رئيسا خلفا للرئيسة المتخلية والتي اختارت أن تبقى عضوا فقط لأنها ترى نفسها فيه ويمكنها تقديم الأفضل للهيئة وللوقاية من التعذيب من هذا المنصب.
أكثر من عشرة أيام مرّت على عملية الانتخاب والى اليوم لم تتم عملية تسليم المهام بين الرئيسة السابقة والرئيس الحالي لا لشيء إلا لأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يمض بعد على الأمر الحكومي لتنصيب فتحي جراي كرئيس للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهو إجراء إداري بحت يضفي أكثر شرعية وقانونية على عملية الانتخاب.
في هذا الإطار أفاد مصدر مطلع بأن رئيس الحكومة وعد بالتحرك في هذا المنحى وذلك بالإمضاء على الأمر الحكومي محور الحديث في اقرب الآجال. إلى حين تحول هذا الوعد إلى واقع ملموس فإن فتحي جراي يبقى رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مع تأجيل التنفيذ إن صحت العبارة.
وللتذكير فإن الهيئة المذكور تستعد لنشر تقريرها السنوى الذي ستستعرض فيه جملة من المسائل منها التعريف بالهيئة ونتائج أشغالها على امتداد السنة فيما يتعلق بالوقاية من التعذيب من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها والمعاينات.