ملف الحال كان منطلقه تدوينة تمّ تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي مفادها تسجيل تجاوزات تعلقت بالمدير السابق لوحدات السجون والاصلاح الذي احيل مؤخرا بحالة ايقاف في إحدى القضايا المتعلقة بشبهات الفساد في علاقة باحد رجال الاعمال.
وفي تصريح لـ «المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح انّ وزير العدل تعامل مع المعلومات المتداولة بكل جدّية واذن مباشرة بفتح بحث اداري في الغرض من اجل التثبت من صحة المعلومات المنشورة وتحديد المسؤوليات في صورة التأكد من ذلك.
باشرت اللجنة المكلفة الابحاث والتحريات وقررت في هذا الاطار اعفاء المدير العام للسجن المدني ببرج العامري للحفاظ على سلامة الابحاث والتحريات وتفادي كل ما من شأنه ان يؤثر على سيرها، في انتظار ان تستكمل اللجنة اعمالها وتقوم بتحديد المسؤوليات.
وأوضح مصدرنا بانّه قد تمّ تكليف العقيد سيف الدين الجلاصي بالإشراف مؤقتا على السجن المدني ببرج العامري.
من جهته أكد مصدر مطلع من وزارة العدل انّ وزير العدل أذن بفتح بحث إداري لا غير وانّ مسألة فتح تحقيق لدى السلطات القضائية لا اساس له من الصحة.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بانّ صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» قد تداولت معلومات مفادها تمكين المدير السابق لإدارة امن وحدات السجون والاصلاح عماد الدريدي من امتيازات داخل غرفة ايقافه خلافا للقوانين المعمول بها داخل المؤسسة السجنية، مؤكدين بانه تمّ تمكينه من الغرفة التي كانت مخصّصة لطبيب الوحدة لتكون بذلك بمواصفات «غرفة 5 نجوم»، واكدوا ان القيادات السجنية اعتبرت انه من غير الجائز ان يقضي المتهم المذكور فترة ايقافه بالسجن في الغرفة المخصصة للأمنيين وذلك باعتبار الجاه والتكبر والمحسوبية التي وصلت اليها ادارة السجون في التعامل مع منظوريها وفق ما تضمنته التدوينة.
علما وانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد تولت الاربعاء الماضي الموافق لـ21 جوان الجاري اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ مدير أمن وحدات السجون والإصلاح عماد الدريدي على خلفية شبهة تورطه في ملف فساد تعلّق برجل الاعمال خالد القبي الذي تمّ ايداعه هو الاخر في 22 جوان الجاري بالسجن من أجل المشاركة في ارشاء موظف عمومي.