ممن لهم علاقة بالتهريب،ملفات بالآلاف منشورة لدى القضاء منها ما هو مودع من قبل ما بات يعرف بلجنة عبد الفتاح عمر لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ومنها ماهو محال من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من الملفات ولكن نسبة القضايا التي تم البت والفصل فيها ضئيلة جدا ولكن هنا وجب طرح السؤال لماذا هذا البطء وما حقيقة الوضع ؟. «المغرب» فتحت هذا الملف وسلطت الضوء على جملة النقائص التي يعاني منها القطب المذكور منذ تأسيسه وذلك على المستوى التشريعي والمادي واللوجستي.
وللتذكير فإن العمل الفعلي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي انطلق في سنة 2013 وذلك بـ10 قضاة تحقيق ونائب وحيد لوكيل الجمهورية،كما أن هناك من اعتبر انّ هذا الهيكل ولد ميتا لمعالجة قضايا تتكاثر يوميا.
قطب بلا قانون أساسي؟
القطب القضائي لمكافحة الفساد انشئ منذ سنة 2012 بواسطة أمر حكومي وذلك بهدف الإسراع في فتح الكم الهائل من ملفات الفساد باعتبار الثورة قامت على محاسبة المفسدين ومكافحة غول الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة في انتظار سنّ قانون أساسي له في اقرب الآجال،ولكن هذه الوضعية دامت أكثر من ست سنوات إذ صادق مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي للقطب القضائي المالي في نوفمبر 2016 بـ135 صوتا ولكن هذه الوثيقة إلى اليوم لم يتم تفعيلها وبالتالي فالقطب المذكور يعمل دون غطاء قانوني علما وأن القانون محور الحديث من شأنه أن يسهل نوعا ما عمل القضاة إذ بإمكانهم أن يتخلوا عن الملفات المتعهدين بها والتي تصبّ في خانة قضايا الحق العام وبالتالي يتفرغون أكثر لملفات الفساد وغيرها من الصلاحيات فمتى يفعّل هذا القانون؟ .علما وان القطب يوجد به 7 قضاة فقط يباشرون أعمالهم في ملفات الفساد بالتوازي مع ملفات الحق العام بالإضافة إلى غياب الحماية الأمنية للقضاة على حدّ قول الناطق الرسمي باسم القطب المذكور.
القطب يخرج عن صمته
في ظل الغموض الذي اكتنف مسألة البطء في فصل قضايا الفساد وكثرة التساؤلات عن الأسباب والمسببات وحقيقة الأوضاع خاصة وأن أصابع الاتهام الأولى تتوجه إلى القطب القضائي المالي فقد قرر هذا الأخير الخروج عن صمته والدفاع عن نفسه إذ صرّح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب المذكور إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء 13 جوان الجاري بأن الأمر (أي بطء البت في قضايا الفساد) يتجاوزهم قائلا «إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم» وارجع ذلك إلى ان طول النظام الإجرائي وطبيعة قضايا الفساد المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية إجراءات تستغرق وقتا طويلا للوصول إلى طور المحاكمة على حدّ قوله.
هذا وأكد السليطي على ضرورة إحداث ما يعرف بــ«قاضي الاتصال» الذي يتكفل بمهمة الانابات العدلية الدولية وتسهيل تنفيذه وهي آلية معمول بها في عديد البلدان خاصة وأن القطب قد أرسل أكثر من 100 إنابة ولكن دون إجابة إلى اليوم.
الكرة في ملعب المجلس الأعلى للقضاء
القطب المالي لئن تعتبر وضعيته على المستوى المادي واللوجستي والبشري أفضل بكثير من نظيره المختص في قضايا الإرهاب الا أنه يعاني من نقائص من شأنها أن تؤثر ربما على حسن سير العمل ،ملف مطروح منذ سنوات وكانت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عبّرت عن استعدادها لتعزيز القطبين متى استدعى الأمر ولكن بقيت مجرد وعود كما هو الشأن بالنسبة للوعود التي قطعتها الحكومات التي تعاقبت على البلاد وزارت القطب وعاينت الوضع عن قرب. الكرة اليوم وضعها السليطي في ملعب المجلس الأعلى للقضاء وذلك من خلال تقديم مقترح يراه مناسبا لضمان حسن سير عملية البت في قضايا الفساد مطالبا إياه بمراعاة ما اسماه بالاختصاص الحصري للقطبين سواء بتعزيز الموارد البشرية أو بتثبيت القضاة في هذين القطبين وتجنب النقل دون حرمان القضاة من حقهم في الترقيات وإسناد الخطط الوظيفية وذلك عبر آلية تعدّ للغرض على حدّ تعبير السليطي.