وقائع قضية الحال وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب» تعود الى أوت 2016، حيث تقدم نائب شركة سيفاكس للطيران بمطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 من اجل افتتاح إجراءات التصفية القضائية. بناءا على ذلك تم افتتاح الإجراءات وتمّ تكليف متصرف قضائي لإعداد برنامج إنقاذ .
قدّم تقريريه اثر ذلك وقد تضمن مواصلة النشاط وتكوين شركة طيران جديدة. اثر زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ألمانيا تمّ إيجاد صيغة للتسوية مع المالكين المؤجرين للطائرتين اللتين استغلتهما شركة سيفاكس للطيران.
وتبعا لاتفاق بين الأطراف استرجعت الشركتان الألمانيتان الطائرتين المذكورتين مقابل حصول شركة سيفاكس للطيران على مليون دولار، وتم ارجاع الطائرتين تبعا لذلك بموجب أذون قضائية الى المالكتين وهما متواجدتان بألمانيا حاليا. كما تمّ تحويل المبلغ المتفق عليه الى حساب الشركة المذكورة.
كما قامت الشركتان الألمانيتان بطرح 40 مليار من جملة الديون المتخلّدة بذمّة شركة سيفاكس للطيران، ما قيمته 186 مليار. كما تضمن برنامج الإنقاذ مقترحا بـتقسيط جملة الديون المتخلّدة بذمة شركة الطيران لمدة 15 سنة وذلك ما يزيد عن 120 مليار.
أمام فيما يتعلق بالأشخاص الذين سبق لهم إجراء حجوزات سفر من الشركة المذكورة وتعذر إتمام الرحلات لاسباب متعلقة بتوقف نشاطها أكد المصدر انه قد تمت التسوية في حدود 80 % بالنسبة للتذاكر التي تم بيعها.
ملف الحال تمّ تاخير النظر فيه، استجابة الى طلبات الدفاع من أجل تقديم مقترحات جديدة تتمثل في تشريك مستثمرين اجانب (اسباني الجنسية) ودعم الشركة بطائرات اخرى مؤجرة، ومن المنتظر ان يتمّ النظر فيه من قبل الدوائر المعنية.
واوضح مصدرنا انّه اثر توقف شركة سيفاكس للطيران عن العمل في 2016، تقرّر سحب رخصة الطيران منها، ومن المنتظر ان تقوم باسترجاعها اثر استئناف العمل.