وللتذكير فإن الهياكل القضائية التي دفعت نحو الحلّ التشريعي وساندته هي اتحاد القضاة الإداريين،نقابة القضاة التونسيين،اتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان بالإضافة إلى شقّ من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين اعتبروه الحلّ الوحيد والشرّ الذي لا بد منه.
شغورات مجلس القضاء المالي
منذ 31 ديسمبر 2016 أحيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط على التقاعد وبالتالي بقي المنصب شاغرا بسبب الخلافات التي حالت دون تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر الجهة المعنية بسدّ ذلك الشغور ،خمسة أشهر مرّ تقريبا على هذا الحال حيث اجتمع مجلس القضاء المالي يوم السبت المنقضي 20 ماي الجاري من أجل ترتيب المترشحين وفق معايير موضوعية على حدّ وصف مهدي معزون عضو بالمجلس الأعلى للقضاء ،خبير محاسب ونائب رئيس مؤقت للمجلس القضاء المالي وقال أيضا في ذات السياق»اجتمع المجلس القطاعي عديد المرات خلال العشر الأيام الأخيرة إذ قام بتحديد معايير لاختيار المترشحين وعددهم 9 ،أربعة منهم لمنصب رئيس أول لدائرة المحاسبات والبقية لخطة مندوب حكومة عام لدى دائرة المحاسبات ومن بين المعايير المعتمدة في الاختيار هي الاقدمية ،مسيرة القضاء ،الشفافية والكفاءة وغيرها ،توصلنا بعد ذلك إلى وضع جدول تقييمي يتضمن جميع المعطيات ووقع اختيار الأول في كل خطة طبقا للترتيب وفق ....