تحركات جمعية القضاة انطلقت منذ فترة وتحديدا بعد أن تم ختم المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئاسة الجمهورية حيث نفذت هذه الأخيرة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وإضرابا نتج عنه تأجيل القضايا المنشورة على حالتها. اليوم بعد هدنة ليست بالطويلة عادت جمعية القضاة ودعت منظوريها من قضاة ماليين وعدليين واداريين إلى استئناف تحركاتهم الرافضة لسياسات التعاطي مع مطالبهم المادية، وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب المادّية للقضاة وعدم إرجاع ما اقتطع من مرتباتهم «تعسفيا».
من جهة أخرى قرّر قرر المجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم الأحد 21 ماي الجاري بالحمامات في ختام أشغاله «بالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إلى القضاة إلى الحد الأدنى بداية من يوم أمس الاثنين 22 ماي إلى حدود يوم 2 جوان القادم ،وفق ما جاء في نص لائحة المجلس الوطني للجمعية المذكورة .
هذا و ندد أعضاء الجمعية باتخاذ وزارة العدل «إجراءات عقابية» ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في تحركات تقررت في الفترة السابقة حول الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع القضاة الذين طالتهم إجراءات الاقتطاع مع التأكيد على «عدم شرعية تلك الاقتطاعات العشوائية والانتقائية». علما وان وزارة العدل قررت مؤخرا وفق ما تم تداوله من أنباء بان تؤجل عملية الاقتطاع من أجور القضاة المشاركين في إضراب أيام 27 و28 و29 مارس المنقضي.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف المطالب المادية للقضاة ووضع المحاكم هو قديم متجدد وفتح مع كلّ الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة ولكن يبدو أنه بقي في الرفوف من جهته أكد غازي الجريبي وزير العدل الحالي في أكثر من مناسبة بأنه مهتم بالموضوع. من جانب....