عبرت جمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغالها من انعقاد مجلس القضاء العدلي في 17 ماي 2017 في أجواء من التوتر والاحتقان والضغوطات بالتهديد بالاستقالات ومن اقرار مقترحات الترشيح للوظائف القضائية العليا في تلك الأجواء غير السليمة وخارج قواعد الشفافية دون الاعلان عن قائمة القضاة المترشحين للخطط المذكورة ودون نشر المعايير المعتمدة في إقرارها وبالتخلي عن إجراء الاستماع للقضاة المترشحين لتلك الخطط بما مثل خرقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فيما اقتضاه من وجوب البت في المسار المهني للقضاة باعتماد مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، وبما شكل تراجعا عن ضمانات تسمية القضاة العدليين في هذه الخطط العليا التي كرستها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في ما يتعلق بالإعلان المسبق لمعايير التسمية وتناظر القضاة بناء على الاستماع إليهم بصفة مباشرة وإتاحة الفرصة لهم للاقناع بكفاءاتهم المهنية وبتشبعهم بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد وبتصورات الاصلاح القضائي على حدّ تعبيرها.
كما سجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنه غياب اقتراح أي امرأة قاضية لإحدى الخطط القضائية العليا موضوع الشغورات المطلوب تسديدها في مخالفة لمبدإ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بخصوص الارتقاء إلى المناصب القضائية العليا .ودعا في هذا الاطار القائمين على مجلس القضاء العدلي إلى نشر تقريرهم حول مقترحات التسميات المعلن عنها وبيان مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الاطلاع عليها .
كما دعا مختلف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة العامة لإجراء الرقابة المستوجبة على مقترحات التسميات لإقرار ترشيحات طبق المعايير الموضوعية الواردة بالفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء وطبق مقتضيات الاصلاح القضائي والتأسيس لسلطة القضاء المستقل الضامن لسلامة الانتقال الديمقراطي .
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ مجلس القضاء العدلي قد احال اول امس الترشحات المتعلقة بسد الشغورات في عدد من الوظائف القضائية العليا إلى اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 22 ماي 2017. علما وانّ قد تمّ ترشيح القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وطارق شكيوة لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعماد درويش لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وأحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية.
ومن المنتظر ان تعقد جمعية القضاة التونسيين غدا الاحد الموافق لـ21 ماي الجاري مجلسها الوطني للتداول في العديد من النقاط من بينها مستجدات الوضع القضائي العام ومتابعة ملف تردي الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم على خلفية تحركاتها الاحتجاجية في الفترة الاخيرة ووضع خطة عمل لإعداد القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية في الفترة القادمة وغيرها .