وللتذكير فإن استقالة شفيق صرصار وعضوين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قبلت مؤخرا بعد أن تم سماعه من قبل اللجنة البرلمانية المعنية لأن الاستقالة كانت مفاجأة حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي عبر بطريقته عن استيائه من هذا القرار دون استشارته وذلك في خطابه الأخير الذي توجه به إلى الشعب التونسي.
ذكّر لعلّ الذكرى تنفع
قبل الخوض في الأمور القانونية دعنا نذكر بأهم القرارات الحكومية بخصوص المحكمة الإدارية والتي تم اتخاذها خلال جلسة يوم 18 مارس 2017 والتي وصفها البعض بالنقطة الايجابية تحسب في رصيد وزير العدل الذي كان حاضرا ودفع نحو ذلك،جلسة انبثق عنها قرار انتداب 60 قاضيا وعدد من الكتبة والأعوان لتعزيز إمكانيات القضاء الإداري بالإضافة إلى إحداث دوائر ابتدائية جهوية ،قرار لا بد من القيام بإجراءات إدارية وقانونية لتطبيقه على ارض الواقع، هذه المهمة موكولة في جزء منها إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد المطالب بإصدار أوامر في الغرض تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتعطي الضوء الأخضر للمحكمة الإدارية في نشر المناظرة والقيام بالمهام الموكولة إليها استعدادا للمحطة الانتخابية المرتقبة،شهران مرا على تلك القرارات والانتظار لا يزال سيّد الموقف الأمر الذي أصبح ينذر بالقلق لأن المسألة أصبحت تحت ضغط الوقت ورئاسة الحكومة إلى اليوم لم تحرك ساكنا رغم إشعارها بذلك وفق ما أفادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال « ما زلنا في وضع الانتظار لصدور الأوامر.والأمر أصبح مقلقا لأن الوقت يضغط وفي المقابل فإن رئاسة المحكمة راسلت في العديد من المرات رئاسة الحكومة لعل آخر المراسلات كانت بداية هذا الأسبوع لإشعارها بضغط الوقت و لحثها على إصدار النصوص الترتيبية و العمل على تيسير سبل تركيز الدوائر الجهوية وها نحن بعد شهرين من الإعلان الحكومي على الهيكلة القضائية الجديدة ما زلنا في النقطة نفسها».
في انتظار تحرك الحكومة
القضاء الإداري وكما هو معلوم يلعب دورا مهما فيما يتعلق بالمحطات الانتخابية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونا للنظر فيما يسمى النزاع الانتخابي ،هذه المهمة ليست بالهينة خاصة وأن عدد القائمات المرجّحة بان تترشح للانتخابات البلدية عددها كبير ولا بد من استعدادات كبرى لإنجاح هذه المرحلة على جميع المستويات،في هذا السياق وفي انتظار إن تتحرك الحكومة وتنشر الأوامر الخاصة بالانتداب وتركيز الدوائر فإن المحكمة الإدارية لم تبق مكتوفة الأيدي بل انطلق في وضع اللمسات الأولى والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل اختيار المقرات وغيرها من الاستعدادات الأولية التي حدثنا عنها عماد الغابري فقال «المحكمة وتحسبا لضغط الوقت انطلقت بالتنسيق مع كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الولاة في عملية توفير مقرات للدوائر الجهوية وعددها 12 دائرة ابتدائية لأن الدوائر الاستئنافية وعددها 4 محدثة في تونس،كما أنها قامت بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بإعداد مشاريع القرارات المتعلقة بمناظرة انتداب القضاة.ونحن كذلك بصدد انتظار نشر تلك القرارات بالرائد الرسمي حتى يقع الإعلام بتواريخ المناظرة مضيفا بأن «العملية جارية بكل جدية وننتظر أن تكون مقرات لائقة وتتوفر فيها المواصفات اللازمة لحسن سير المرفق القضائي».
وفي تعليقه على التأخير ومدى تأثيره على حسن سير العملية الانتخابية من جهة ومدى نجاح المحكمة الإدارية في أداء مهمتها على أكمل وجه كما عودت الرأي العام الوطني والدولي قال الغابري «من المؤكد أن كل تأخير سيؤثر على الاستعداد الجيد لسير العملية الانتخابية فالصعوبات الإجرائية لتركيز الدوائر الابتدائية الجهوية مقلقة كما أن عملية انتداب القضاة وتكوينهم في فترة وجيزة ليست بالأمر الهيّن،وفي خضم كل هذا نرجو أن ننجح في تجاوز الصعوبات ولكن مرة أخرى الزمن يضغط كثيرا على حسن الجاهزية لذا لا بد من توفير جميع شروط إنجاح الموعد الانتخابي والسعي فورا في تنفيذها وخاصة من طرف الحكومة».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخوف نجده أيضا لدى اتحاد القضاة الإداريين الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن ضرورة الاستعداد الجيّد للانتخابات البلدية وأهمية الدور الذي يلعبه القضاء الإداري وبالتالي فإن عدم جاهزيته بسبب التأخير الحاصل وضغط الوقت يمكن أن يؤثر سلبا على العملية ككل خاصة وان المحكمة الإدارية تنظر فيما يعبر عنه بالنزاع الانتخابي وعليه أكد الاتحاد على أن التاريخ الأقصى لأن تكون كل الأمور جاهزة ويقصد بذلك تركيز كل الدوائر الابتدائية الجهوية وتعيين القضاة وتكوينهم وغير ذلك هو أوت 2017،كما عبر عن تخوفه من الوقوع في سباق مع الزمن محملا المسؤولية الى رئاسة الحكومة.