المحكمة الدستورية هي هيئة نصّ عليها الدستور في باب السلطة القضائية وتركيزها بقي رهين إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي عرف مساره أزمة عميقة وعديد العثرات تم التوصل إلى حلّها مؤخرا بتدخل من الحكومة.
مزيد من الانتظار؟
بقدر ما كانت المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية سريعة وفي زمن وجيز فإن عملية التركيز الفعلي إلى اليوم لا تزال معطّلة ويبدو أنها ستزداد تعطيلا بسبب استقالة شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واثنين من أعضائها وما لذلك من تأثير على حسن سير الاستعدادات سواء للموعد الانتخابي المقبل المزمع إجراؤه في ديسمبر 2017 او لمواصلة تركيز بقية الهيئات القضائية مثل المحكمة سالفة الذكر،القانون المنظم لها صادقت عليه لجنة التشريع العام في 28 اكتوبر 2015 وأحالته على مجلس نواب الشعب الذي عرضه على الجلسة العامة ونال التصويت بأغلبية 130 صوتا في اقل من شهر أي بتاريخ 20 نوفمبر 2015 ليختم من قبل رئيس الجمهورية في 3 ديسمبر 2015 وبذلك أصبح قانونا نافذا بعد أن نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، قانون ينص على أن المحكمة الدستورية تتكون من اثني عشر عضوا ،ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين وغيرهم ويشترط فيهم أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن 5 سنوات ويبلغون من العمر 45 سنة على الأقل وخبرة لا تقل عن 20 سنة وهي نقطة أثارت جدلا واسعا خلال المناقشة.أما عن المهام الموكولة للمحكمة الدستورية طبقا لذات القانون فهي النظر في مدى دستورية مشاريع القوانين ومراقبة دستورية تعديل الدستور ودستورية المعاهدات.
يبدو أن مسار انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم محكوم عليه بالعثرات والتعطيل وان تكون ولادات الهيئات المؤسسة له عسيرة فالمجلس الأعلى للقضاء وبعد مخاض طويل لم يعرف الخلاص إلا بتدخل من الحكومة من خلال اقتراح مبادرة تشريعية وسط غضب العديد من أهل القطاع ومن داخل المجلس نفسه ولكن في النهاية اجتمع أعضاؤه وحصل التوافق بانتخاب رئيس مؤقت ونائب رئيس مؤقت كما تم التوصل أيضا إلى انتخاب رؤساء مؤقتين ونواب لهم على مستوى المجالس القطاعية أي المالي والإداري والعدلي في انتظار سدّ الشغورات الستة الموجودة في المجلس وتحديدا في الخطط القضائية العليا وأصحابها يعينون بالصفة في تركيبة المجلس.المحكمة الدستورية ومنذ 2015 إلى اليوم حالتها مستقرة في مرحلة انتظار مخاض الانتخابات التي يبدو أنها لا تزال بعيدة وفق ما تعيشه الساحة السياسية عامة وهيئة الانتخابات بصفة خاصة من توتر وارتباك.
مسار بأكمله في الميزان
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي طرف.....