كان القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتركيبتها الحالية في 26 اوت المنقضي والمتعلق بإلغاء قرار ترسيم 164 محاميا من بين المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، الذي سبق اتخاذه بتاريخ 30 جوان الفارط من قبل العميد السابق للهيئة محمد الفاضل محفوظ قد أثار رجّة كبيرة على قطاع المحاماة.
تمسكا منهم بحقهم في العمل ورفضا لفرضية تهجيرهم الى دول أخرى، دخل آنذاك المحامون المعنيون بالقرار المذكور في اعتصام مفتوح بدار المحامي، ونظرا لتمسك الهيئة الوطنية للمحامين بموقفها وقرارها، قرّر المحتجون آنذاك اللجوء الى القضاء.
راجت مؤخرا أخبار مفادها انّ الهيئة الوطنية للمحامين قد رفضت توجيه الملفات الشخصية لحاملي شهادة الكفاءة الجزائرية لمحكمة الاستئناف تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عنها بمناسبة طعنهم في قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26 أوت 2016 القاضي بـ»الرجوع في القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 30 جوان 2016 المتعلق بنقل الترسيم من حيث المبدأ» .
من جهتها أوضحت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس انّ الطاعنين سبق آن تقدموا بمطالب ترسيم منذ حوالي سنتين رفضت جميعا من قبل الهيئة وكذلك محكمة الاستئناف في كل الملفات التي بتت فيها لعدم توفر الشروط القانونية في طالبي الترسيم. وأكّدت في السياق نفسه بانّ الطاعنين قاموا بإضافة مطالب جديدة تحت عنوان «مطلب في نقل الترسيم» مصحوبة بمحضر أداء اليمين بالجزائر ونسخة من شهادة مهنية جزائرية لملفاتهم الأصلية.
وقد شدّد العميد عامر المحرزي انّ الهيئة الوطنية للمحامين حريصة على تطبيق القانون وحماية جداول المحامين واحترام شروط الانتساب الى هذه المهنة.
وأوضح بانّ الهيئة كانت قد قررت بجلستها المنعقدة يوم 30 جوان 2016 قبول مطلب نقل الترسيم من حيث المبدأ وإرجاء النظر فيها حالة بحالة، وقد أصدرت قرارا بتاريخ 26 اوت 2016 يقضي بالرجوع في....