في هذا السياق رأى مجلس نواب الشعب أن يتم تشكيل لجنة في الغرض تعنى بالتحقيق في عمليات التسفير ومن يقف وراءها ،لجنة ركّزت بتاريخ 31 جانفي 2017 بتصويت 130 نائبا واحتفاظ آخر واعتراض صوت واحد أيضا وذلك من مجموع 217 صوتا.
لجنة انطلقت في أعمالها منذ أشهر وأجرت سلسلة من السماعات إلى الأطراف الحكومية الرسمية ذات العلاقة من بينها وزير الداخلية الهادي المجدوب وفق ما أفادت به ليلى الشتاوي رئيسة اللجنة المذكورة لأحدى المواقع الالكترونية إذ أوضح المجدوب بأن شبكات التسفير انطلقت من الثلاثية الأخيرة لسنة 2012 ثم اتسعت رقعتها إلى اليوم 2017،كما قدم إحصائية تفيد بأنه يوجد 500 شبكة تسفير.
هذا ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى وزارة العدل باعتبارها معنية بالموضوع والى ممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختص في النظر في مثل هذا النوع من الملفات وذلك يوم غد الاثنين 8 ماي الجاري.
عندما نتحدث عن شبكات التسفير نتحدث عن الجمعيات التي تتخفى تحت غطاء العمل الخيري والتي تفاقم عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهي في الحقيقة جمعيات عدد كبير منها متورط في شبكات التسفير حيث أكد وزير الداخلية ذلك مبينا أن هناك جمعيتين احداهما في بن قردان والأخرى في بنزرت تنشط في هذا المسار علما وأنه قد تم إيقاف نشاط أكثر من 150 جمعية خيرية للاشتباه في علاقتها بشبكات التسفير.
من جهة أخرى أوضحت رئيسة اللجنة بأن الفريق العامل بهذه الأخيرة قد توصل إلى جملة من المعطيات وصفتها بالمهمة على غرار بأن عملية الاستقطاب الأولى للشباب من اجل إقناعه ودمغجته بالسفر إلى بؤر التوتر تكون انطلاقتها من المساجد وأيضا من بعض الدعاة الذين توافدوا على تونس من اجل هذا الهدف وفق تعبيرها في تصريح إلى نفس المصدر.
لئن تعتبر هذه المعطيات مهمة وأن التمشي الذي تسير فيه اللجنة محور الحديث صحيحا فإنه يجب مواصلة ما بعد ذلك اي كشف كل الحقائق.