علمت «المغرب» من مصدر موثوق أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد عقدت جلستين متتاليتين أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء من أجل تدارس الطعن المقدم في مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، علما وانّ 34 نائبا من المعارضة قاموا بالطعن في عدم دستورية مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي تمّت المصادقة عليه في 28 مارس 2017 لحل أزمة إرساء المجلس.
«تركيبة منقوصة للهيئة»
مسألة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء، وتركيبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاقت نقدا واضحا من قبل بعض الهياكل القضائية.
فقد أكّد رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد هلالي لـ«المغرب» بانّ هنالك إشكالا قانونيا يتعلق أساسا بمسألة انعقاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويعود هذا الإشكال وفق مصدرنا الى سببين، يتعلق الأول بنقص التركيبة في حدّ ذاتها حيث تمت إحالة كلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتباره رئيسا للهيئة على التقاعد منذ أواخر 2016، كما أحيل كذلك الرئيس الأول لدائرة المحاسبات على التقاعد، نظرا لعدم سدّ الشغورات المذكورة فانّ التركيبة تبقى منقوصة وغير قادرة على البتّ في الطعون المقدمة في الغرض.
في حين يتعلق السبب الثاني بالتجريح في بعض أعضاء الهيئة، فقد تولى مجلس نواب الشعب التجريح في الرئيس الأول في المحكمة الإدارية باعتباره عضوا معينا بصفته بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو من أصحاب المبادرة القضائية التوافقية التي تمّ اقتراحها بالتزامن مع المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
ذلك إضافة الى إمكانية تولي أحد الأستاذة الجامعيين التجريح في نفسه باعتبار انه عضو بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، أي بعد ان يتمّ التجريح في عضوين من الهيئة فانه يستحيل بذلك قانونا انعقاد مجلس الهيئة، وستضطر في هذه الحالة الى إحالة مشروع القانون على أنظار رئاسة الجمهورية ليتخذّ القرار الذي يراه مناسبا في ذلك، اماّ بالإمضاء والنشر بالرائد الرسمي أو بإحالته من جديد على البرلمان.
«تضاعف الشغورات»
من جهة أخرى أوضح رئيس اتحاد القضاة الإداريين انّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.....