الدائرة الجنائية بها هذا الملف وذلك يوم 18 افريل المقبل.
وللتذكير فان وقائع القضية تعود أطوارها إلى يوم 13 جانفي 2011 عندما حدثت مواجهات بين المتظاهرين المطالبين باسقاط النظام والأمن أسفرت عن استشهاد 3 شبان وهم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني رميا بالرصاص إلى جانب إصابة عدد كبير من الجرحى بأعيرة نارية خلال أحداث الثورة وقد تم توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية إلى 8 أعوان من منطقة الأمن بالحامة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والأمين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد وهم محالون بحالة سراح
هذا بالإضافة إلى توجيه أصابع الاتهام كذلك إلى الرئيس المخلوع كمتهم بحالة فرار بتهمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.هذا وقد تراوحت الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية بين المؤبد للرئيس السابق وبين 10 و15 سنة سجنا لبقية المتهمين بعد ثبوت الإدانة ، ليكون مآل الملف محكمة الاستئناف بتونس لتنطلق بذلك رحلة الطور الثاني وربما الطور الثالث وهو محكمة التعقيب.