خطوة مهمة أن يتم سنّ قانون يعنى بحق الشخص الطبيعي أو المعنوي في المطالبة بمعلومة ما من المؤسسات العمومية سواء كانت رئاسة الجمهورية،رئاسة الحكومة أو كذلك الوزارات والهيئات الدستورية القضائية على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والقائمة تطول ،الأهم اليوم هو حسن تطبيق هذا المكسب على ارض الواقع واستجابة المؤسسات المعنية بهذا القانون إلى مطالب النفاذ إلى المعلومات لتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري.
هذا القانون عدد 22 المؤرخ في 2016 دخل حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2017 وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي،هذه المهلة أعطيت للمؤسسات والهياكل وكل الجهات العمومية لترتيب بيتها الداخلي والاستعداد لتنفيذ هذا القانون من خلال إنشاء مواقع رسمية لها لنشر المعطيات سواء بمبادرة منها أو بطلب من جهة ما وغيرها من الإجراءات والتراتيب المنصوص عليها بالقانون،هذه المهلة انتهت ومع دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج ويكشف الستار عن مدى استعداد المؤسسات المعنية لخوض هذه التجربة كدليل عن الإرادة في مكافحة الفساد وتكريس مبدإ الشفافية.
من جهة أخرى فإن القانون نصّ أيضا على تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تتكون من تسعة أعضاء وهم قاضي إداري في منصب رئيس للهيئة، قاضي عدلي كنائب رئيس،والبقية أعضاء ممثلين عن المجلس الوطني للإحصاء،أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ،مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف ،محامي وصحفي،هذه التركيبة لم تر النور بعد إذ لا تزال تنتظر عرضها على الجلسة العامة وذلك بعد أن قامت لجنة فرز الترشحات صلب مجلس نواب الشعب بمهامها بفتح باب الترشحات لهذا الهيكل في مناسبتين الأولى في 20 ديسمبر 2016 والثانية في جانفي 2017 نظرا لعدم توفر العدد الكافي للترشحات عن كل الاختصاصات،اليوم بعد الانطلاق في تطبيق القانون فإن تركيز هذه الهيئة أصبح ملحا لما لها من صلاحيات ومهام أساسية في مكافحة الفساد فمتى ترى النور؟