في المقابل هناك طعون منشورة لدى المحكمة الإدارية قدمها شقّ المجلس الأعلى للقضاء طالبوا بإلغاء القرارات التي أثمرتها اجتماعات شقّ آخر من المجلس والمنعقدة منذ أشهر بوصفها غير قانونية ومخالفة للدستور علما وان القضاء الإداري قد اصدر قرارا يقضي بتأجيل تنفيذ تلك القرارات في انتظار البتّ في مطالب الإلغاء.
الأعضاء المنتمون إلى المجلس الأعلى للقضاء والذين عبروا عن رفضهم للمبادرة التشريعية هم 28 عضوا تقريبا ولكنهم في المقابل قاموا بإمضاء مبادرة أخرى قدّمت من قبل ثلاثة قضاة معينين بالصفة عرفت باسم المبادرة الثلاثية تهدف إلى طلب إمضاء ثلاثة قرارات ترشيح من قبل رئاسة الحكومة لحلّ إشكال انعقاد المجلس ومن ثمة يتم استكمال بقية الإجراءات وينطلق هذا الهيكل في أشغاله بصفة عادية ولكن لم تجر الرياح بما اشتهى هذا الشقّ إذ جاءت إجابة الحكومة ضمنية من خلال الاستظهار بالبديل وهو التدخل التشريعي بالإضافة إلى رفض الشقّ الآخر من المجلس للمبادرة الثلاثية ودفعوا نحو المبادرة الحكومية ليسير قطارها مخلفا هوّة كبرى بين أهل الدار وتساؤلات كبرى كيف سيواصل المجلس مسيرته في ظلّ هذا المشهد من الاحتقان والصراعات والخلافات الداخلية خاصة وان هناك مخاوف من أن تكون عاقبة التدخل التشريعي وخيمة لأنه لا يمكن الطعن في عدم دستوريتها باعتبار الهيئة المعنية منقوصة وتعاني من شغورات والشغورات يسدّها المجلس الأعلى وهذا الأخير لم يركز بعد وبالتالي يمكن أن يتم الطعن مستقبلا أي بعد تركيز المحكمة الدستورية وهنا الطامة الكبرى إذ سيهدم كل ما بني وفق تقدير عدد من الملاحظين.
المبادرة التشريعية من المنتظر أن تعرض على الجلسة العامة في 28 مارس الجاري للمناقشة والخضوع إلى التصويت الذي سيقول كلمته ويحدّد مصير هذه الوثيقة وفي هذا السياق علّق فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين بالقول «مرور المبادرة من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة خطوة ايجابية وأمر طبيعي أن يوجد معارضون لها صلب اللجنة خاصة من نواب المعارضة وهذا شيء عادي وعلى العموم العبرة يوم التصويت على القانون».تاريخ يوم 28 مارس سيكون مرحلة جديدة في مسار المجلس الأعلى للقضاء الذي عرف عثرات منذ بداية طريقه أي منذ أن كان مجرد مشروع قانون والى اليوم فهل تكون هذه المرحلة نهاية الطريق إلى برّ الأمان أم هي بداية مرحلة أخرى من الخلافات والعودة إلى المربع الأول؟ اسئلة سنجد الاجابة عنها قريبا.