رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قراط لـ«المغرب» «تحصين دعوة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء من باب التزيّد والمبادرة التشريعية هي الحلّ الوحيد لأزمة تركيزه»

• لو تقدمون لنا لمحة على اتحاد قضاة دائرة المحاسبات، خاصة وانه حديث النشأة؟
اتحاد قضاة دائرة المحاسبات هو ممثل لنقابة تعمل على الدفاع عن مصالح القضاة الماليين وتساهم في حسن سير مرفق القضاء بصفة عامة وخاصة منه القضاء المالي الذي جاء تعريفه في الدستور ثالث الاقضية التونسية. كنقابة تمّ تكوينها في ماي 2015. كما قام بعقد مؤتمر تأسيسي ومؤتمر انتخابي.
وبصفتنا النقابية هذه قمنا بعدّة انجازات من بينها مساهمتنا في لقاءات تهتمّ بالنصوص التشريعية المتعلقة بالقضاء مثل مشروع نصّ متعلق بتنظيم محكمة المحاسبات كذلك مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ..
كما قمنا بتعاون مع العديد من النقابات الاخرى من بينها التنسيقية مع اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين ، نعمل حاليا بالتنسيق فيما بيننا بخصوص الإشكاليات المتعلقة بالقضاء بصفة عامّة كلّ في ما يخصّه. أما على المستوى الدولي فقد قمنا بإمضاء اتفاقية مع نقابة قضاة محكمة المحاسبات الفرنسية تم توقيعها في 2016 تنصّ على تبادل الخبرات ما بين النقابات للنهوض بقدرات القضاة بمحكمة المحاسبات خاصة وتحسين ظروف العمل لمرفق القضاء.

• كيف كان تفاعلكم مع أزمة إرساء المجلس الاعلى للقضاء؟
كان عملنا بالتنسيق مع اتحاد القضاة الاداريين ونقابة القضاة التونسيين وكان موقفنا من الأوّل موحّدا وهو اننا ليست لدينا اية وصاية على أعضاء المجلس وانّما سنقوم بتقديم تأويلنا القانوني للأشياء.
ازمة المجلس الاعلى للقضاء كانت قد انطلقت بتعنّت رئيس محكمة التعقيب السابق لعدم الدعوى لانعقاد للمجلس. وهذا التعنت كان خدمة لمصالح معينّة وتحديدا لمصالح الجمعية التي كانت تنوي تسمية بعض الأشخاص المعينين قصد تعويض الخسارة على مستوى الانتخابات.
من جهتنا رأينا انه ومن بين الحلول الدائمة ان يقوم جزء من أعضاء المجلس (الثلث) بالدعوة لانعقاد المجلس.
رؤيتنا القانونية كنقابات قمنا بتأييد موقف جزء من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ، الذي رأى بانّه من بين الحلول الدائمة ان تتم الدعوة الى الانعقاد من قبل الثلث، وقد باركنا هذا الانعقاد على اعتبار أن الحل الوحيد آنذاك لحلّ الأزمة، خاصة وانّ هناك رهانات تتعلق أساسا بتحصل القضاة على ترقياتهم في الوقت وتحسين الظروف التي تمكنّهم من إسداء الخدمة اللازمة للمتقاضي.
من جهة أخرى لا يمكننا تكريس استقلالية القضاء الّا من خلال التركيز الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء، باعتبار انه الهيكل الذي يقوم بمراقبة القضاة ومتابعتهم.

• ماهو موقفكم، اذا من المبادرة التشريعية؟
اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يرى انّ المبادرة التشريعية هي الحل الأمثل والأفضل خاصة وانّه بعد دعوة ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تمّ توقيف كافة أعمال المجلس استجابة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بتجميد أعمال المجلس وقتيا في انتظار البتّ في الأصل.
أمام انسداد كافة الافق بخصوص الحلول التوافقية فقد بات من الحتمي اللجوء الى حلّ تشريعي، خاصّة وانّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد انتهت مهامها منذ أداء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لليمين الدستورية، في حين انّ هناك عددا من القضاة الذين كانوا ينتمون الى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قاموا بأداء اليمين باعتبارهم أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء.

• لكن هناك تحذيرات من مسألة تدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية، كيف ترون ذلك؟
أمام انسداد الأفق في التوافق التجأنا للمبادرة التشريعية، علما وانّ التدخل التشريعي في مسالة الحال لا يعتبر تدخلا في السلطة القضائية، خاصة وانّ مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الإدارية التونسية كانا قد تدخلا في عديد المناسبات السابقة للتفرقة ما بين تسيير القضاء وتنظيم القضاء.
علما وانّ المشرع لم يتدخل حاليّا إلا في المسألة الشكلية والمتعلقة أساسا بتولي رئيس مجلس نواب الشعب دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد أي انه عمل تحضيري لا يرتقي الى مستوى المقرر الاداري.

• إذا ما الداعي لتحصين هذه الدعوى قضائيا؟
بخصوص التنصيص بعدم الطعن في دعوة رئيس مجلس نواب الشعب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لعقد اولى الجلسات، والتي تمّ التنصيص عليها صلب الفصل 4 من مقترح التنقيح، فهي من باب التزيد وتهدف اساسا الى لمنع اي إمكانية لتاجيل الدعوة من خلال اللجوء المفرط وغير المعقول بدعوى تجاوز السلطة وتفاديا لطول الإجراءات وتعطيل مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء.
وقد تمّ تحصينها من الناحية القضائية نظرا لأنها لا تمسّ بأي شخص من الأشخاص.

• لكن يبدو انّ المبادرة التشريعة ستتخذ متسعا من الوقت والحال انّ الشغورات تتضاعف، فالى اين وصل عددها ؟
بخصوص الشغورات، يجب التأكيد أولا على انّه تمّ تسجيل شغورين منذ البداية لكن، وبتعنّت رئيس المحكمة العقارية آنذاك وامتناعه عن دعوة المجلس للانعقاد، تفاقمت الشغورات شيئا فشيئا. فقد تمّ تسجيل شغور ثالث في أواخر الشهر المنقضي ومن المنتظر أن يتمّ تسجيل شغورين آخرين في أواخر الشهر الجاري ليسجل بذلك 5 شغورات. بما معناه ان تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، وفق النصاب الحالي، ستكون بين 40 و 45 عضوا.
والهدف هو إرساء المجلس للقيام بالدور الموكول له، ولايكون ذلك الا بالطريقة القانونية اللّازمة والتي لا يمكن ان تكون اليوم إلا بمسار تنقيح النص.

• هل يمكن ان تكون المبادرة التشريعة هي الحل خاصة وانّ هناك هياكل لها تمثيلية هامّة تتمسك برفضها القطعي لها؟
النقابات متمسكة برايها، خاصة وانّنا نادينا من البداية الى النقاش والتحاور لحلحلة الأزمة وقد التجأنا الى رئيس مجلس النواب للتدخل قصد الوصول الى توافق بين كافة الهياكل. قد استوفينا كافة المساعي التوافقية. ولكن هنا للسائل ان يتساءل لماذا هذا الموقف المتزمت لبعض الاطراف الاخرى؟
من جهة اخرى نحن كاتحاد قضاة ماليين نطالب الرئاسة الاولى لدائرة المحاسبات بتقديم الإحصائيات الصحيحة عن الاضراب، لئن ما روّج له من انّ نسبة الاضراب قد سجلت نجاحا بنسبة 95 % بدائرة المحاسبات مغلوط ولا أساس له من الصحة. مع العلم وانّ الاتحاد قد تلقى العديد من الشكاوى من قبل قضاة بدائرة المحاسبات تعرّضوا الى المضايقات والضغوطات لانهم تجاهلوا الاضراب.