وللتذكير فإن ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بالصفة قد تقدموا منذ فترة بمبادرة لحلّ الأزمة ولكنها لئن لاقت مساندة من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس إلا أن بقية الأعضاء عبروا عن رفضهم لها وأغلقوا باب الحوار على حدّ تعبير المبادرين.
الخطوات الأخيرة للحلّ التشريعي
تواصل المدّ والجزر بين القضاة بخصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء لمدّة أشهر وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التدخل التشريعي الذي اعتبر سلاحا ذا حديّن إذ يمكن أن يساهم في حلّ المشكل وفضّ الخلافات من جهة وبالتالي إزالة العقبات في مسار السلطة القضائية عامة والهيئات الدستورية بصفة خاصة ولكنه من جهة أخرى يكشف عن فشل القضاة في أول امتحان لهم في الاستقلالية ووحدة الصف والدفاع عن سلطتهم إذ غاب كلّ ذلك وحضرت «الأنانية والحسابات الضيقة». المبادرة التشريعية اليوم والمتمثلة في التدخل لتعديل بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تفرض نفسها بقوة إذ وبعد أن لمّح وزير العدل غازي الجريبي إلى أن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي في صورة عدم توصل القضاة لحلّ فيما بينهم مرجحا إمكانية التدخل التشريعي فقد أفادت مصادر مطلعة لـ»المغرب» بأن هناك مقترح مبادرة تشريعية من الحكومة ومن المنتظر أن تعرض للنقاش صلب مجلس وزاري سيعقد اليوم للغرض». خطوة وان تواصلت فإنه من المنتظر أن تعرض على مجلس نواب الشعب لمناقشتها والتصويت عليها فإما أن تحظى بالمصادقة أو بالرفض. طريق الحلّ التشريعي أصبح واضحا وجليا وبالتالي فقد اقرّ موت المبادرة التشريعية ومثل إجابة من الحكومة على المبادرين الذين تقدموا بمبادرتهم إلى الرئاسات الثلاث.
30 ممضي على المبادرة ولكن
في الوقت الذي أحالت فيه الهيئة المبادرة محتوى مبادرتها على الرئاسات الثلاث والمتمثلة في مقترح إمضاء الترشيحات المتعلقة بكلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب فقط وفي صورة حظيت المبادرة بقبول الأغلبية يقوم رئيس الحكومة بإمضاء التسميات ومنه يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ نشر أوامر التسمية دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد لمعاينة الشغور الحاصل في .....