مكافحة الفساد وضعته حكومة الشاهد من أهم أولوياتها وتم التنصيص عليه في وثيقة قرطاج التي تم إعدادها في عهد حكومته منذ 2016 وقامت بعديد الخطوات من بينها إمضاء وثيقة ما أطلق عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد قانون حماية المبلغين الذي تم تأجيل الجلسة العامة للمصادقة عليه بطلب من الحكومة.
استشارة وطنية في انتظار بقية الخطوات
الجهة المقترحة لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمشرفة عليه هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التي أطلقت في ماي 2016 استشارة وطنية في الغرض انطلقت من بنزرت وشملت عديد الولايات الأخرى من بينها صفاقس والقصرين وتونس وذلك في إطار عمل تشاركي يضم منظمات وجمعيات حقوقية ذات العلاقة بالموضوع من أجل سنّ قانون يعزز مسار مكافحة غول الفساد الذي ما انفكّ ينخر جميع مؤسسات الدولة سواء قبل ثورة 14 جانفي أو بعدها.
من جهته فقد اجرى مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عدة لقاءات في نوفمبر 2016 مع مجموعة من الجمعيات المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمحور اللقاء حول مشروع القانون المذكور وما ستحظى به هذه الهيئة الدستورية من صلاحيات هامة،هذا وأكد بن غربية بان مراجعة هذا المشروع يمكن أن تشمل ما اسماه بإجراءات تكوين الجمعيات للتخفيف من البيروقراطية.
الهيئة المنتظرة من شانها أن تخرج بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من المؤقت أن صحّت العبارة إلى الدائم باعتبار هذا الهيكل نصّ عليه الدستور خاصة وان.....