في حق الإنسانية،القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته أرّخ في 3 أوت 2016 وقد وصفه وزير العدل غازي الجربي بأنه تتويج لجملة الخطوات التي سبقتها عبر المصادقة على عديد البروتوكولات و الصكوك و الاتفاقيات المتصلة بالمجال والانخراط في منظومة احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، إلى جانب المصادقة على دستور الجمهورية الثانية وما تضمنه من التزام بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين والمواطنات وبصورة خاصة الحق في الحياة والحق في كرامة الذات البشرية. قانون ستنبثق عنه هيئة تعمل في الغرض وسيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.
وللتذكير فإن وزارة العدل وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتونس أطلقت منذ أفريل المنقضي حملة وطنية بعنوان « ليسوا للبيع» للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس. و تهدف الحملة إلى توعية الجمهور العريض وبالخصوص الشباب بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وزارات متداخلة
ينص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته على ميلاد هيئة تعنى بوضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها، تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا وتلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة بالإضافة إلى إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل و مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها.
أما عن تركيبة هذه الهيئة فتضم طبقا للقانون المنظم لها أعضاء ممثلين عن عدد من الوزارات وهي وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية، عضوا، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ، الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ، الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، الوزارة المكلفة بالصحة، الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة، الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، الوزارة المكلفة بالتربية، عضوا والوزارة المكلفة بالشباب بالإضافة إلى تمثيلية القضاء من خلال وجود قاضي عدلي من الرتبة الثالثة من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان على رأس هذه الهيئة دون أن ننسى عضوية كل من هيئة حقوق الإنسان عند إرسائها،خبير في الإعلام وممثلين اثنين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص،هذا ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
هل يعاد سيناريو هيئة الوقاية من التعذيب؟
من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان رسميا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من قبل وزارة العدل ،هيئة لئن تعتبر مولودا جديدا يعزز الترسانة القانونية ويعمل على التصدي لهذه الظاهرة من خلال المهام الموكولة لها ولكن هذه المهام لا بد أن تتوفر الإمكانيات اللازمة لها حتى تقوم بها بنجاعة وفاعلية وإلا ستصبح مولودا مشوها ومكبلا وبذلك يتكرر سيناريو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي وبعد مرور أشهر على إرسائها تجد صعوبات جمة وكبيرة في القيام بمهامها في ظل غياب ابسط الضروريات كالمقر والأوامر الحكومية التي تنظم أعمالها وبذلك فهي اليوم هيكل مهمّ ولكنه صورة بدون روح تزين المحافل الدولية فقط في المقابل شبه شلل على مستوى المهام بسبب ما أسماه أعضاؤها مماطلة الجهات الحكومية الرسمية في توفير ضروريات العمل بالنسبة إليها وهو ينم عن غياب الإرادة السياسية في الميلاد الكلي لهذه الهيئة على حدّ تعبيرهم فهل يتكرر سيناريو هذه الهيئة مع نظيرتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص؟