مرحلة لئن تعدّ ايجابية وفي الاتجاه الصحيح إلا أنها تفتح الباب للنظر في ملفات أخرى أصبحت بذلك مستعجلة على غرار مشروع قانون عدد 38 لسنة 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها باعتبار الدور المهم الذي تلعبه دائرة المحاسبات في العملية الانتخابية.أين وصل هذا المشروع ومتى يناقش؟.
وللتذكير فإن رئاسة الحكومة قد أعلنت سابقا بأنها تعتزم إجراء الانتخابات البلدية خلال السنة الحالية علما وانه كان من المنتظر إجراؤها في مارس المنقضي ولكن عدم المصادقة على المشروع المذكور سلفا حال دون ذلك.
«ربما تكون له الأولوية»
مشروع قانون ضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها المقترح من قبل الحكومة يتضمن 168 فصلا ويعود اختصاص النظر فيه إلى لجنة التشريع العام ،هذه الوثيقة وكغيرها مرت بالمراحل المعمول بها اذ تمت إحالة المشروع بعد استكمال صياغته على رئاسة الحكومة التي عقدت مجلسا وزاريا في الغرض في مارس المنقضي وقررت إعادته إلى دائرة المحاسبات لإحداث بعض التعديلات بشأنه في جملة من النقاط فكان الأمر كذلك، مشروع القانون موجود في رفوف لجنة التشريع العام إذ أحيل عليها منذ 16 جوان 2016،اليوم وبعد المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية والاستفتاء واستعدادا لهذه المرحلة فإن هذا الملف يطرح نفسه بإلحاح ،في هذا السياق ولمعرفة اكثر تفاصيل عن مشروع القانون عدد 38 /2016 تحدثنا مع سناء المرسني مقرر لجنة التشريع العام اذ أكدت بان هذا الاخير موجود لدى لجنة التشريع العام وقد تم ادراجه ضمن جدول أعمالها لهذه الفترة وقالت في ذات الخصوص «مشروع قانون دائرة المحاسبات موجود في جدول أعمال اللجنة في النقطة الخامسة أو السادسة تقريبا وربما يتم تعديل هذه الرزنامة خاصة إذا وردت علينا مراسلة من الحكومة لاستعجال النظر فيه وبالتالي تبقى الأولوية بينه وبين القانون الإطاري للهيئات الدستورية». علما وان مرحلة المصادقة على مشاريع القوانين من قبل اللجان لم تنه رحلتهم بل تتواصل بين أروقة الجلسات العامة لنيل تأشيرة العبور لتصبح قوانين نافذة،هذه المراحل تستغرق بعض الوقت خاصة وان هناك عديد مشاريع القوانين ذات أولوية كلّ حسب الاختصاص.
ماذا عن علاقة هذه الوثيقة بالمجلس الأعلى للقضاء؟
تبعات عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور ثلاثة أشهر من الإعلان عن التركيبة النهائية له والخلافات الداخلية بين القضاة لم تنعكس فقط على المحاكم والقطبين القضائيين إذ أصبحت في حالة شبه شلل بل الأمر يتعلق أيضا بهيئات دستورية أخرى على غرار المحكمة الدستورية التي بقيت رهينة تركيز المجلس لأنه يقوم بتعيين أربعة من أعضائها ،كذلك مشروع قانون دائرة المحاسبات وان تتم المصادقة عليه فإنه يبقى بدوره مرتبطا بالمجلس الأعلى للقضاء أي في صورة تواصل أزمة هذا الأخير وتعطيل إرسائه سينعكس سلبا على المسألة وفي تعطيل هذه المشاريع تعطيل للانتخابات لأن الأمور متسلسلة ومرتبطة فيما بينها وفقدان حلقة منها تفقد التوازن واستكمال المسار يصبح معطلا أيضا.
من جهة أخرى أيضا هناك عديد النقائص التي تشكو منها دائرة المحاسبات على المستوى اللوجستي والمادي والبشري والتي من شانها أن تساهم في عدم نجاعة المهمة الموكولة لهذه الهيئة الرقابية، في هذا السياق طالب أهل الاختصاص في عديد المناسبات بضرورة دعم وتعزيز الطاقم القضائي لمجابهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. علما وأنه من المتوقع أن تصل القائمات الانتخابية إلى 10 آلاف قائمة بالإضافة إلى أكثر من 400 ملف يتعلق بإهدار المال العام ستحيلها دائرة الزجر المالي إلى محكمة المحاسبات وفق ما أكده أهل القطاع .