متى يتم سماع عبد السلام؟
بعد فترة طويلة من المدّ والجزر الذي عرفته قضية الشيراتون غايت والهبة الصينية حسمت دائرة الاتهام 15 بمحكمة الاستئناف الأمر بإقرارها الإبقاء على الملف لدى القطب القضائي المالي باعتباره الجهة المختصة قانونا في مثل هذه الملفات المتعلقة بإهدار المال العام هذا وقد تم منذ افريل 2016 تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بذات القطب بهذه القضية،اليوم وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تعهيده وأكثر من ثلاث سنوات أيضا على نشر القضية طرحنا السؤال ما الجديد ؟خاصة وان الاحتمال المؤكد هو استدعاء رفيق عبد السلام للمثول أمام قلم التحقيق ذاته لسماعه حول مستجدات قضية الحال والتهم المنسوبة إليه،سؤال توجهنا به إلى الطيب بالصادق احد أعضاء هيئة الدفاع عن المدونة ألفة الرياحي فأجاب «لا جديد يذكر فالملف لا يزال يراوح مكانه وقد مرت عليه أكثر من 3 سنوات بين أروقة المحكمة الابتدائية والقطب والى اليوم لا نزال ننتظر توجيه استدعاء لرفيق عبد السلام من اجل سماعه خطوة يبدو أنها تتطلب جرأة كبيرة فالقضاء عندما يتعلق الأمر بملفات ساخنة متورطة فيها شخصيات سياسية للأسف لا يعبر عن استقلاليته بل بالعكس يعود بنا إلى ممارسات الماضي»
وأضاف بالصادق «القضاء أصبح مختلط بالسياسة وهذا أمر خطير ومن شانه أن يجعل هذا الملف وأمثاله جامدة ولا تتحرك قيد أنملة وبالنسبة لقضية الحال هناك تلاعب بالاجراءات جعل الملف يراوح مكانه».
وللإشارة فإن رفيق عبد السلام وزير الخارجية في عهد الترويكا قد تعلقت به قضية أخرى تتعلق بجواز سفره الدبلوماسي الذي يحمل هوية لا تتطابق مع بياناته المدنية المنصوص عليها بمضمون ولادته وبطاقة تعريفه الوطنية وهي منشورة اليوم أمام قاضي التحقيق 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي بدورها لم تتقدم فيها الأبحاث ولا تزال على حالها وفق ما أفادنا به نفس المصدر.
مرحلة أخرى من الانتظار
اطوار القضية تعود إلى سنة 2013 عندما تقدّم عشرة محامين بشكاية جزائية ضد رفيق عبد السلام بناء على جملة من المؤيدات استظهرت بها المدونة ألفة الرياحي وقد قررت النيابة العمومية في مناسبة أولى إحالة الشكاية على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 12 هذا الأخير قرر التخلي لفائدة القطب القضائي المالي الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وقدمت طعنا في الغرض قوبل بالرفض من قبل محكمة القانون في فيفري 2015 والإبقاء على الجزء المتعلق بألفة الرياحي في عهدته وهو ما جعل لسان الدفاع يتقدم بمطلب في تعديل بين القرارين بخصوص هذا الملف إذ تم اتخاذ قرار إحالة القضية برمتها إلى القطب القضائي المالي وتعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 26 بعد أن كانت النيابة العمومية قد كلفت بها عميد قضاة التحقيق وهي في طور الطعون ولكن هذا الأخير تم تعيينه في التفقدية العامة لوزارة العدل وهناك من اعتبر ذلك استبعادا لأن العميد اكتشف حقائق مثيرة في الملف.
وللتذكير فإن ملفات عديدة أخرى لا تزال تراوح مكانها سواء منها المتعلق بالفساد واهدار المال العام وغيرها ولم ينفض عليها الغبار بعد لسبب أو لآخر وهو ما من شأنه ان يساهم في تكريس مبدإ الإفلات من العقاب الذي لا يتماشى مع مرحلة البناء الديمقراطي كهدف من أهداف الثورة.