«3 شكايات جزائية»
أكّد فيصل النقاطي انه وأثناء إيداع الشكاية المذكورة تفاجأ بعدم انطلاق الشرطة العدلية المتعهدة بالشكاية التي كان قد تقدّم بها منذ 9 جانفي الجاري، في التحريات والحال انّه كان قد تقدّم بقائمة المشتبه بهم، مشيرا الى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة منذ بلوغها الشكاية أنابت الشرطة العدلية للبحث في الموضوع ومواصلة التحريات.
وأفاد مصدرنا بأنه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ الاستماع الى أيّ من العناصر المشتبه بهم، معتبرا في السياق نفسه بانّ هذا التباطؤ والتلكؤ من قبل الوحدات المعنية يؤكد عدم الجديّة في التعامل مع الملف.
كما اكّد مصدرنا بانّ منزل والديه قد تعرّض هو الاخر الى الاعتداء، حيث عمد مجهولين الى كتابة بعض العبارات على الحائط «يا روح عليا تهون وهو ما يهون»، وقد تقدّم متساكنو الحيّ بشكاية جزائية في الغرض من أجل تتبع كلّ ما ثبت تورطه في هذا التهديد.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بان مكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة الاستاذ فيصل النقاطي قد تعرض خلال الليلة الفاصلة بين 8 و9 جانفي الجاري الى الاعتداء، وقد تمثل في كتابة بعض العبارات التي تضمنت تهديدا له ، على خلفية اتخاذ الفرع قرارا يقضي بإحالة خمسة محامين على عدم المباشرة وإحالة ثلاثة آخرين على مجلس التأديب بتهمة السمسرة وجلب حرفاء بطرق غير قانونية.
«امبراطوريات فساد»
وبخصوص موقف الهيئة الوطنية للمحامين في هذا الخصوص، أكّد فيصل النقاطي ، انّ القرارات المتراخية واللينة للهيئة لا تمكن حقيقة من مجابهة الكمّ الهائل لحجم الفساد المنتشر داخل القطاع. وأوضح في السياق نفسه بانّ الهيئة، ورغم تواتر الاعتداءات على مختلف الفروع الجهوية من رؤساء وأعضاء، على خلفية اتخاذهم قرارت صارمة في بعض المحامين الذين خالفوا قانون المهنة وتعمّدوا المسّ منها، لم تبد اية جديّة في التعامل مع هذه الظاهرة واكتفت ببيانات المساندة والتفهم.
وافاد محدّثنا بانّ عددا من المحامين الذين تمت احالتهم على عدم المباشرة من اجل الفساد والسمسرة يشكلون حقيقة خطرا على الأطراف المعنية، خاصة وأنهم «تمكنوا من تكوين امبراطوريات وثروات هامّة تمكنهم من استغلال نفوذهم وتجنيد العديد من الاطراف لخدمتهم».
من جهة أخرى اكّد فيصل النقاطي، انّ الفروع الجهوية أبدت امتعاضها من قرارات الهيئة الوطنية المحامين، ومن المنتظر ان تعقد الجمعة المقبلة اجتماعا بمجلس الهيئة للتداول حول العديد من المسائل ومشاغل الفروع من بينها الاعتداءات المتتالية على الفروع.
كما سيتمّ التطرق الى القرار الصادر عن الهيئة في حقّ محام أحاله فرع جندوبة من اجل خرق قرار الإضراب الذي دعت له الهيئة في إطار التصدي لمشروع قانون المالية واقتحام مقرّ الفرع والاعتداء على الهياكل على حدّ تعبيره، موضحا انه «ورغم انّ قرارات الهيئة لها الصبغة الالزامية، الا انها قضت بعدم المؤاخذة في حقّ المحامية التي تعمدت خرق قرار الهيئة في حين قررت احالتها على عدم المباشرة لمدّة ثلاثة أشهر فقط من اجل الاعتداء على الهياكل وعلى مقر الفرع».
«انقلاب على شرعية الفروع»
اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي،» انّ تراخي قرارات الهيئة الوطنية للمحامين وعدم جديتها بخصوص التهديدات والاعتداءات التي يتعرّض لها رؤساء واعضاء الفروع بمختلف الجهات، يشكّل انقلابا على شرعية الفروع. وهو امر ترفضه الهياكل التي تسعى الى محاربة ظاهرة الفساد في القطاع، وتعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المحامين». كما حذّر النقاطي من تواصل هذا التمشي اللين في اتخاذ القرارات الذي سيؤدي لا محالة الى جملة من الاستقالات على غرار استقالة احد اعضاء فرع جندوبة»