التي عبرت عن موقفها بصفة رسمية.
للتذكير فإنه وبعد أن ألقت كل من لجنة التشريع العام وهيئة القضاء العدلي الكرة في ملعب الجلسة العامة كانت هذه الأخيرة سيدة نفسها وطرحت الوثيقة التي تقدمت بها وزارة العدل منذ 12 مارس 2015 كمقترح لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وأجرت عليها بعض التعديلات بخصوص التركيبة وغيرها من الفصول تمت المصادقة بالإجماع دون أي صوت محتفظ أو رافض لما تمت مناقشته علما وأن لجنة التشريع العام ومنذ البداية لم تعتمد مقترح وزارة الإشراف بل أخضعته إلى نقاش أعضائها وإجراء سلسلة من السماعات لأطراف رأت فيها إمكانية الاستفادة من خبراتها في المجال على غرار وزراء العدل الذين تعاقبوا في الفترة الأخيرة وهياكل قضائية ورجال قانون فقد أدخلت اللجنة المذكورة تغييرات شبه كلية على الوثيقة على مستوى الشكل والجوهر وهو ما جعل الهياكل القضائية ترفضه وتعبر عن استيائها مما حدث.ولكن عثرات هذا القانون لم تتوقف عند هذا الحد فقد أحيل في مرة أولى على الجلسة العامة ...
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د