بالإضافة إلى عدد آخر من المنظمات والجمعيات الحقوقية التي ضمت صوتها إلى صوت هؤلاء ووجهت مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أمس الخميس 19 جانفي الجاري ضمنت فيها جملة من مقترحات التعديل في هذا المشروع حتى يتماشى مع مبدإحقوق الإنسان.
العدد الجملي للموقوفين بسبب المخدرات مفزع إذ أن الفئة الأكثر تضررا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة ويمثلون60 بالمائة من نسبة الموقوفين في السجون التونسية في مثل هذه القضايا
«تعزيز أحكام حقوق الإنسان»
وجهت كل من «هيومن رايتس ووتش» و»محامون بلا حدود» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» مشتركة مراسلة إلى مجلس نواب الشعب وذلك أمس الخميس 19 جانفي الجاري طالبته فيها بتعديل مشروع قانون المخدرات المطروح أمامه حاليا، وتحديدا أمام لجنة التشريع العام بصفتها اللجنة المعنية بالأمر وتهدف تلك التعديلات وفق نص المراسلة إلى تعزيز أحكام حقوق الإنسان.
ومن بين مقترحات المنظمات إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، وإلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات بالإضافة إلى المطالبة بوجوب إلغاء ما أسموها بالجريمة الجديدة وهي «التحريض» على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنّيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها على حدّ تعبير المنظمات المذكورة.
6700 موقوف من أجل المخدرات في 2016
الى جانب مقترحات التعديل التي وجهتها المنظمات سالفة الذكر إلى مجلس نواب الشعب نشرت تقريرين يبينان كيف أدى تطبيق القانون 52 إلى ما وصفته بمختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. ففي تقرير تحت عنوان «كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه» التقت منظمة هيومن رايتس ووتش أشخاصا تحدثوا عن الضرب والإهانات أثناء الاعتقال والاستجواب، وسوء المعاملة خلال الاختبارات ، وتفتيش منازلهم دون مذكرات قضائية. هذا وأوضح التقرير أن إدانة الشخص الذي كانت جريمته تدخين سيجارة حشيش، يجد نفسه مسجونا مع مجرمين خطيرين في زنازين مكتظة. وبعد خروجه من السجن، تؤثر عليه سوابقه الجنائية سلبا عندما يبحث عن عمل في ظروف اقتصادية غير ملائمة وفق نص البيان..
أما التقرير الثاني فقد أعدّه كل من محامون بلا حدود و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» وعمادة المحامين التونسيين» بعنوان :«تطبيقات القانون 52 المتعلق بالمخدرات أمام المحاكم التونسية» انتهاكات الحق في سلامة الإجراءات أثناء المحاكمات. دائما وفق رؤية تلك المنظمات فإن المشروع المنقح يتضمن أحكاما قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية. يوسّع المشروع صلاحيات الشرطة في إجراء المراقبة والتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات خلال عمليات مكافحة المخدرات، وأضاف «التحريض العلني» كجريمة. يمكن لجميع هذه التدابير التداخل بشكل كبير مع الحق في الخصوصية
من جهة اخرى أوضح البيان بأن 6700 شخص موقوفون في سجون تونس لتعاطيهم المخدرات عام 2016، مما مجموعه 23553 سجينا، وفقا لتصريح صادر عن وزير العدل أمام لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب مؤخرا.
من جهته قال أنطونيو مانغانيلا، مدير مكتب محامون بلا حدود في تونس: «على البرلمان تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، من خلال إلغاء العقوبات الجنائية لتعاطي المخدرات، وإلغاء عقوبة السجن لرفض الخضوع لفحص البول».