تطرق بعض أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، وتحديدا الشقّ المكوّن من 21 عضوا من مختلف الأصناف، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الاربعاء، الى جملة من النقاط المتعلقة بتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتداعياتها على تركيز بقية المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية واثار كلّ ذلك على مسيرة القضاة وعلى المرفق القضائي بصفة عامّة.
«تقاعس رئيس هيئة القضاء العدلي»
وقائع مسار المجلس الاعلى للقضاء مثلما اكدّته عضوة المجلس الاستاذة الجامعية رشيدة الجلاصي، انطلق منذ 23 أكتوبر 2016 حيث تم اجراء انتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي أفرزت بخصوص المجلس الأعلى للقضاء العدلي فوز القاضيين من الرتبة الثالثة مليكة مزاري وخالد عباس وعدم انتخاب الرئيسة السابقة لجمعية القضاة كلثوم كنو التي بدات بالاتهامات منذ يوم التصريح بالانتخابات ولم تقبل بنتائجها رغم الاجماع الحاصل حول شفافية الانتخابات وحسن تنظيمها وسيرها بل كانت عرسا انتخابيا باتم معنى الكلمة فاتهمت البحير ي بإصدار تعليمات ضدها كما اتهمت القضاة بانتخاب أزلام النظام السابق على حدّ تعبيرها.
وبتاريخ 14نوفمبر 2016 اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وقامت بتسليمها الى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في نفس اليوم الذي كان من المفروض أن يدعو لانعقاد اول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر حسب منطوق الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الا انّ خالد العياري، باعتباره الرئيس الاول لمحكمة التعقيب انذاك، احجم عن الدعوة لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء.
واعتبرت الجلاصي انّ تقاعس رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد المجلس هي النقطة الأولى والأساسية لانطلاق الأزمة التي يمرّ بها المجلس اليوم.
واكدت انه قد تراءى آنذاك للهيئة ان تقوم أوّلا بسدّ الشغورات ثم دعوة المجلس للانعقاد، مشيرة في السياق نفسه الى.....