مشهد توعدت على إثره النيابة العمومية بإيقاف كل من هاجر ومبروكة شقيقتي شهيدين وذلك من اجل ما يسمى قانونا جريمة مجلسية أي على خلفية الفوضى والغضب الذي أثير في قاعة الجلسة وإصرار العائلات على عدم التأخير والترافع في هذا الملف وفق ما أفادتنا به الأستاذة ليلى الحداد بصفتها محامية القائمين بالحق الشخصي والتي قالت في نفس السياق «ملف قضية شهداء وجرحى الحامة تم تأجيله اكثر من 20 مرة في الطور الاستئنافي الذي نشر فيه منذ سنة 2014 اذ تعتبر هذه القضية الأطول من حيث فترة النشر وذلك بسبب التأجيلات المتكررة وما يمكن استنتاجه من قرار اليوم هو أن الامر مقصود وخلف احتقانا في صفوف العائلات الذين قطعوا مسافات طويلة من اجل حضور جلسة مرافعة وهو موعد يتزامن مع الذكرى السادسة للثورة التونسية ولكن خاب أملهم»
وللتذكير فإن أطوار هذه القضية تعود إلى 13 جانفي 2011 عندما حدثت مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام والأمن فأسفرت عن استشهاد ثلاثة من شباب الحامة وهم خالد بوزيان ،نوفل غماقي وحسونة عدوني بعد إصابتهم بالرصاص بالاضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح . اليوم 13 جانفي 2017 الذكرى السادسة لهذه الأحداث والى اليوم لم يتم الحسم في الملف القضائي.
وللإشارة فقد وجهت أصابع الاتهام في قضية الحال إلى ثمانية أعوان من منطقة الأمن بالحامّة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والأمين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي، الذين تمت احالتهم بحالة سراح من أجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد.هذا وشمل الاتهام ايضا الرئيس السابق زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار من أجل المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.
أما بالرجوع الى الطور الابتدائي فقد نطقت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بأحكامها منذ سنة 2014 وقضت بإدانة المتهمين، وأصدرت أحكاما في شأنهم تراوحت بين المؤبد للرئيس الأسبق بن علي وبين 10 و15 سنة سجنا لبقية المتهمين.