ست سنوات بعد الثورة: مشهد قضائي يزداد غموضا، ملفات عالقة والمتضرر الأول هو المتقاضي

بناء تونس جديدة ،تونس الديمقراطية والاستقلالية في مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون،وعندما نقول دولة القانون من المؤكد أنه من أهم ركائزها سلطة قضائية مستقلة ومتكاملة. اليوم وبعد ست سنوات كاملة مرت على الثورة التونسية وبالنظر إلى المشهد عموما والمشهد القضائي بصفة خاصة تتبادر الى الذهن العديد من التساؤلات ماذا حققنا؟ والى أين المسير؟.
عندما نقول سلطة قضائية نقول هياكل دستورية قائمة الذات تعمل على حل مشاكل القضاة الذين بدورهم يسهرون على تطبيق القانون من اجل ضمان حقوق المتقاضين ولكن أين نحن اليوم من هذه المراحل؟
رؤية شبه منعدمة
«القضاء سلطة مستقلة بذاتها» شعار رفعه أهل القطاع الذين خرجوا بزيهم الرسمي إلى الشوارع وتعالت أصواتهم المطالبة بمجلس أعلى للقضاء شعاره الاستقلالية وليس التركيع،انطلقت مسيرة هذا الهيكل بعد أكثر من سنتين على الثورة وكانت مستعصية ومتعثرة إذ شهد القانون المنظم له عديد العقبات وولادته كانت عسيرة جدا ولم يكن مولودا مرحبا به من جميع الأطراف بل هناك من وصفه بالمشوه،مرحلة مرت بسلام وبالانتقال إلى الانتخابات تمت في 23 اكتوبر 2016 وعبر القضاة عن اختياراتهم ومن هنا انطلقت مرحلة جديدة من العراقيل تعمقت شيئا فشيئا فنشبت خلافات داخلية بين الهياكل كان سببها الأول مراسلة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لرئاسة الحكومة المتعلقة بقرارات الترشيح ليدخل مسار المجلس الأعلى للقضاء في منعرج خطير و دوامة قانونية كل طرف يراها من نافذته الخاصة ،خلافات تحولت إلى انشقاق صلب تركيبة المجلس في حد ذاتها، غضب،انسحابات،تجاهل للقرارات القضائية ،كلها عبارات من شأنها أن ترسم مشهدا واحدا عنوانه الغموض وضبابية الرؤية ومصير شبه.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د