مع إدخال جملة من التعديلات في عديد الفصول وتم التصويت بالإجماع دون أي احتفاظ أو رفض.
قانون المجلس الأعلى للقضاء من بين القوانين التي طال نشرها داخل قبة المجلس حيث ومنذ أن تم طرحه كوثيقة أولية لاقى عديد الانتقادات وكذلك بعد التحويرات شبه الكلية التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مقترح وزارة العدل ليصبح مشروعا ثانيا خاصا بها على حد تعبير الأطراف المتداخلة وخاصة منها القضائية لتنطلق سلسلة التعطيلات والعثرات في مسار هذا المشروع إذ وبعد المصادقة عليه في ماي المنقضي تم الطعن فيه من قبل 30 نائبا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي قبلت الاعتراض وأقرت بعدم
دستورية عدد من فصول القانون ليعود إلى لجنة التشريع العام التي بدورها أعادت النظر فيه واحالته على الجلسة العامة في جوان 2015 ولكن كانت المفاجأة الأولى اذ اجمع النواب على ضرورة إعادته من حيث أتى لتلتزم اللجنة المذكورة بقرار الهيئة ولكن باب المفاجآت لم يغلق اذ وبعد طرحه ثانية على طاولة النقاش صلب لجنة التشريع العام سعت هذه الأخيرة إلى تفادي الخلل الإجرائي وذلك بإرسال نسخة لرئاسة الحكومة لتبني المشروع فكان الأمر كذلك لتكون المفاجأة الثانية أشد وطأة باعتبار وأن هيئة مراقبة دستورية القوانين أقرت وللمرة الثانية عدم دستورية القانون ولكن هذه المرة على مستوى الإجراءات. هذا القرار جعل لجنة التشريع العام تعيد ترتيب الأوراق وعادت الأمور إلى النقطة الصفر أي إلى مقترح 12 مارس 2014 مع بعض التحويرات.
لئن اجمع النواب على فحوى قانون المجلس الأعلى للقضاء في نسخته الحالية بعد أخذ ورد ومد وجزر دام قرابة السنة داخل قبة باردو وبعد أن أعطى الجميع أي لجنة التشريع العام وهيئة القضاء العدلي الضوء الأخضر للجلسة العامة حتى تكون سيدة نفسها وتأخذ القرار الذي تراه مناسبا ولكن لسائل أن يسأل ماذا بعد ؟ أي ما هي الإجراءات التي سيمر بها هذا القانون. من المؤكد وكما هو معمول به سيعيد المرور بمحطتين اثنتين وهما رئاسة الجمهورية في مرحلة أولى ثم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في مرحلة ثانية وعند إصدار هذه الأخيرة قرارها للمرة الثالثة ستتم الإجابة عن سؤال «هل انتهت اللعبة أو المرحلة الأولى منها؟» أم ستعود الوثيقة إلى مربع البداية ويتواصل الوضع المؤقت للمؤسسات القضائية الدستورية للأشهر وربما لسنوات؟
وللإشارة فإن الهياكل القضائية لم تصدر مواقفها بعد من القانون الحالي إذ أفادنا فيصل البوسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين أن هذه الأخيرة ستعقد جلسة عامة يوم السبت 26 مارس الجاري للنظر في الموضوع لأن الأمر يتطلب دقة ومتابعة القانون فصلا فصلا على حد تعبيره.