اكّدت وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمحكمة التعقيب بتونس، أنّ الهيئة عملت منذ إحداثها على القطع مع الماضي في العديد المسائل أبرزها وضع معايير موضوعية للترقية والنقلة والاستماع الى المترشحين للوظائف القضائية السامية وغيرها من المكاسب.
«خطورة تبعات الأزمة»
نفت وسيلة الكعبي ما روّج من اخبار حول مسالة انتهاء مهام الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، مؤكدة انّ مجمل الفصول الواردة بالاحكام الانتقالية للدستور (الفصل 148 ثامنا) والأحكام الانتقالية للقانونين الأساسيين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء (الفصل 74) والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (الفصل 19) تشترك في كونها تشترط جميعها لانحلال الهيئة وانتهاء مهامها استكمال تركيبة المجلس، وانّ القانون المحدث للهيئة اشترط لانحلال الهيئة مباشرة المجلس لمهامه في حين اشترط القانون المحدث للمجلس إضافة الى استكمال تركيبة المجلس إرساءه. وشدّدت على دور السلطة القضائية في بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على ضمان حقوق وحريات الأفراد، محذّرة من خطورة مواصلة القفز على الهيئات الدستورية.
كما حذّرت الكعبي من خطورة تبعات هذه الأزمة المفتعلة ومن الالتجاء إلى التحرك ضمن هياكل موازية وإقرار إرساء مجالس أو رؤساء مجالس مؤقتين خارج ما يسمح به الدستور والقانون وبما من شأنه الإضرار بمصالح أكثر من ألفي قاض ويعطل النظر في مسارهم المهني جراء ما يمكن أن ينجر عن ذلك من طعون أمام المحكمة الإدارية. ودعت .....