العدل على ضرورة بذل كل الجهود لمزيد حوكمة وتطوير التصرف الإداري والمالي في عمل إدارة المحاكم وإضفاء النجاعة على المنظومة القضائية والارتقاء بما تسديه من خدمات للمتقاضين والمتعاملين مع المحاكم وإدارات العدل. كما ثمّن وزير العدل الدور الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للعدل والإطار الإداري العامل بها، داعيا إلى ملازمة المثابرة والاجتهاد في كسب مهارات التسيير والقيادة وحسن التصرف في الوسائل المادية والإدارية المتاحة، إلى جانب العمل على تجاوز ما قد يطرح من صعوبات وإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن جهة أخرى أكد السيد غازي الجريبي على أهمية إدماج وزارة العدل في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف انطلاقا من سنة 2017 ، وما يقتضيه ذلك من هيكلة للميزانية وإضفاء المزيد من النجاعة على آليات التصرف فيها، مشددا على ضرورة إنجاح هذا التمشي عبر مزيد إحكام التنسيق وتحقيق التكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة مركزيا و جهويا لتعصير المنظومة القضائية والعدلية و الارتقاء بها إلى مستويات أفضل وأنجع.