بعد أن حاولا التفاهم مع رئيستها سهام بن سدرين بشتى الطرق الحوارية ولكن دون جدوى.
قرار لم يسكت عنه المعفيان إذ توجها إلى القضاء الإداري وطعنا فيه وبعد أشهر من نشره هاهي المحكمة الإدارية اليوم تصدح بقرارها الابتدائي والقاضي بإيقاف تنفيذ قراري الإعفاء الذي أصدرتهما الهيئة . وبالنسبة إلى التعليلات التي استندت إليها المحكمة في قرارها فهي وفق ما افادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية تتمثل في عدم اكتمال تركيبة مجلس التأديب الذي نظر في الملف واتخذ قرار الإعفاء اذ كان متكونا من اقل من 10 أعضاء وهو النصاب المطلوب وهذا مخالف للفصلين37 و59 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وفي تعليق مختصر لمصطفى البعزاوي بعد أن علم بقرار المحكمة الإدارية قال محدثنا «كنا ننتظر هذا القرار بأن القضاء سينصفنا وهدفنا الوحيد كان توثيق لا قانونية تصرفات رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ليس إلا» وأضاف البعزاوي «في الحقيقة كل الأطراف تخلت عنا وتركتنا لوحدنا منها مجلس نواب الشعب والكتل النيابية الذين كان من المفروض أن يقوموا بدورهم وبخصوص سد الشغورات فالمسالة ليست كذلك فهي شغورات غير قانونية وبالتالي التحجج بعدم قانونية النصاب لسدّها امر غير معقول لأنه وجب البحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الشغورات وهي لا قانونية ما يجري صلب الهيئة».
بعد هذا القرار يتواصل مسلسل هيئة الحقيقة والكرامة ولم ينته الأمر عند هذا الحد فالاهم هو ردة فعل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تجاه هذا القرار خاصة وأن المعنيين به سيتوجهان لتنفيذه في اقرب الآجال بعد اعلامهما به بصفة رسمية من قبل المحكمة الإدارية فهل سيجدان انفسهما أمام أبواب مفتوحة لاستئناف نشاطهما ام ستوصد الأبواب في وجهيهما ويتم التحجج بالاستحالة المادية لتنفيذ الحكم كما حصل مع زهير مخلوف الذي تم إعفاؤه هو الآخر وأنصفه القضاء الإداري؟. كل السيناريوهات واردة والإجابة خلال الأيام القادمة