جمعية القضاة الشبان ،اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات تشبثت بالطعن في قرارات الترشيح المودعة لدى رئاسة الحكومة منذ نوفمبر المنقضي في حال إمضائها وفي كل الحالات يبقى مسار المجلس الأعلى للقضاء متعثرا إلى حين انتظار ما سيحث يوم 29 ديسمبر الجاري موعد انعقاده.
ويذكر أن الأزمة انطلقت منذ أن أحيل الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري على التقاعد دون دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد على اعتبار أن ذلك مرتبط بإمضاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على قرارات الترشيح التي قدمتها الهيئة لسد الشغورات في عدد من الخطط القضائية العليا المعينة أصحابها بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء لأنه حسب تقدير مجلس الهيئة لا يمكن الدعوة للانعقاد بتركيبة غير مكتملة.
الإضراب العام مطروح بجدية
عدم إمضاء يوسف الشاهد رئيس الحكومة على قرارات الترشيح المقدمة من طرف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ودعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد من قبل ثلث أعضائه في مناسبة أولى يوم 20 ديسمبر ولكن تم تأجيله إلى موعد لاحق ،كل هذه الأسباب قررت على إثرها جمعية القضاة التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات انطلقت بمسيرة احتجاجية ثم باعتصام مفتوح منذ الثلاثاء المنقضي تعبيرا منها عمّا أسمته بمخالفة القانون ولمعرفة أكثر تفاصيل وما جدّ في ظل هذا المشهد المحتقن تحدثنا مع......